قانون مدنی ‌مصوب 6 بهمن و 27 و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردین ماه 1314 شمسی ‌تذکر - چون قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری تصویب شده (‌ادوار 6 - 9 - 10) و در مجلدات قوانین مجلس یکجا در دسترس مطالعه‌کنندگان‌نیست اینک که دوره نهم تجدید چاپ می‌شود آنچه در دوره نهم چاپ شده (‌از

ماده 956

تا

ماده 1206

) در متن و 955 ماده که در دوره ششم به موجب‌ماده واحده اجازه اجرا داده شده و از

ماده 1207

تا

ماده 1335

که در دوره دهم به تصویب مجلس شورای ملی رسیده در حاشیه چاپ شده تا‌مطالعه‌کنندگان از مراجعه به کتابهای متعدد بی‌نیاز شوند. "‌ماده واحده - دولت مجاز است از روز 20 اردیبهشت 1307 که کاپیتولاسیون ملغی است لایحه قانون مدنی را که به مجلس شورای ملی تقدیم داشته‌تا وقتی که رأی قطعی کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی اتخاذ و اعلام شود به موقع اجراء گذارد." - ‌بخش اول قانون مدنی ‌مصوب 1307.2.20 - ‌مقدمه ‌در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم

ماده 1

قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.

ماده 2

قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران‌لازم‌الاجراء است مگر این که خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر کرده باشد.

ماده 3

انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده 4

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ‌شده باشد.

ماده 5

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 6

قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند‌مجری خواهد بود.

ماده 7

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود‌معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8

اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده 9

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده 10

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. ‌جلد اول - در اموال ‌کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ‌باب اول - در بیان انواع اموال

ماده 11

اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ‌فصل اول - در اموال غیر منقول

ماده 12

مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 13

اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده 14

آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.

ماده 15

ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده 16

مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده 17

حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.

ماده 18

حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ‌فصل دوم - در اموال منقوله

ماده 19

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده 20

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده 21

انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آنها را حرکت داد و‌کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به‌اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده 22

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته‌داخل منقول است. ‌فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

ماده 24

هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25

هیچکس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و‌مدارس قدیمه و میدانگاه‌های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

ماده 26

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و‌امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی‌نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 27

اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر‌یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.

ماده 28

اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد. ‌باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود

ماده 29

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1 - مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت). 2 - حق انتفاق. 3 - حق ارتفاق به ملک غیر. ‌فصل اول - در مالکیت

ماده 30

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 31

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده 32

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده 33

نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر این که‌نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای‌صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده 34

نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده 35

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 36

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده 38

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه‌تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 39

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که‌خلاف آن ثابت شود. ‌فصل دوم - در حق انتفاع

ماده 40

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. ‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد بود. ‌مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی

ماده 41

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار‌شده باشد.

ماده 42

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده 43

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق‌رقبی برقرار شود.

ماده 44

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک‌قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده 45

در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن‌است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد‌از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.

ماده 46

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن به ابقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا‌غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده 47

در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده 48

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء‌استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده 49

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده 51

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود: 1) در صورت انقضاء مدت. 2) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده 52

در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 1) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء‌استفاده کند. 2) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است‌اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید. ‌مبحث دوم - در وقف

ماده 55

وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده 56

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم مقام‌قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌شرط است.

ماده 57

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

ماده 58

فقط وقف مالی جایز است که به ابقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده 59

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت بقبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده 60

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده 61

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده 62

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.

ماده 63

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌می‌کند.

ماده 64

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده 65

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده 66

وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

ماده 67

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌آن باشد صحیح است.

ماده 68

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر این که‌واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده 69

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده 70

اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71

وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده 72

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع‌موقوفه قرار دهد باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده 73

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده 74

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

ماده 75

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده 76

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده 77

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که‌باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده 78

واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

ماده 80

اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده 81

در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق

ماده 6

قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود ولی در‌اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف‌علیهم است.

ماده 82

هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده 83

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده 84

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌است.

ماده 85

بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی‌اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده 86

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص‌دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده 88

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 89

هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر این که خرابی‌بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.

ماده 90

عین موقوفه در مورد جواز بیع یا قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده 91

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: 1) در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد. 2) در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد. ‌مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

ماده 92

هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید. ‌فصل سوم ‌در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ‌مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده 94

صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و‌عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95

هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن‌کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96

چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته‌باشد.

ماده 97

هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا‌عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده 98

اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود‌رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده 99

هیچکس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد‌مگر به اذن او.

ماده 100

اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه‌حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه‌ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن‌بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.

ماده 101

هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند‌مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده 102

هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن‌حق به حال خود باقی می‌ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 103

هر گاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و‌منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق‌عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104

حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق‌عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105

کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر این که بین او و‌صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده 106

مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با‌اجازه صاحب حق.

ماده 107

تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا به مقدار متعارف و آن چه ضرورت‌انتفاع اقتضا می‌کند.

ماده 108

در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر‌این که مانع قانونی موجود باشد. ‌مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده 109

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن‌موجود باشد.

ماده 110

بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.

ماده 111

هر گاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به‌اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 112

هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت‌شود.

ماده 113

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده 114

هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

ماده 115

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر‌می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده 116

هر گاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

ماده 117

اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

ماده 118

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید‌مگر به اذن شریک دیگر.

ماده 119

هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای‌دیگر از دیوار بگذارد.

ماده 120

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند‌مگر این که بوجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده 121

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از‌صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

ماده 122

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

ماده 123

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده 124

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب‌خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت‌سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده 125

هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف‌بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف آن‌اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده 126

صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین‌اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

ماده 127

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 128

هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده 129

هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا‌حاصل نشود و قرار داد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده‌باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.

ماده 130

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد‌بود.

ماده 131

اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و‌اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.

ماده 132

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌از خود باشد.

ماده 133

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود‌روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.

ماده 134

هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.

ماده 135

درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود. ‌مبحث سوم - در حریم املاک

ماده 136

حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137

حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است.

ماده 138

حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

ماده 139

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف‌مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است. ‌کتاب دوم - در اسباب تملک

ماده 140

تملک حاصل می‌شود: 1)‌به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 2)‌به وسیله عقود و تعهدات. 3)‌به وسیله اخذ بشفعه. 4) به ارث. ‌در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه ‌باب اول - در احیاء اراضی موات و مباحه

ماده 141

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت،‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده 142

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده‌ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.

ماده 143

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.

ماده 144

احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ماده 145

احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید. ‌باب دوم در حیازت مباحات

ماده 146

مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده 147

هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

ماده 148

هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی که متصل به رودخانه‌نشده است تحجیر محسوب است.

ماده 149

هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری‌است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده 150

هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به‌همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده 151

یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن‌درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.

ماده 152

اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر‌نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.

ماده 153

هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که‌دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده 154

کسی نمی‌تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده 155

هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

ماده 156

هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک‌نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.

ماده 157

هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم‌می‌کنند.

ماده 158

هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در‌احیاء اگر چه پایین‌تر از آن باشد.

ماده 159

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد‌می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده 160

هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است. ‌باب سوم - در معادن

ماده 161

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. ‌باب چهارم - در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله ‌فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده 162

هر کسی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از دهشاهی باشد می‌تواند آن را تملک کند.

ماده 163

اگر قیمت مال پیدا شده دهشاهی یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند اگر در مدت مزبوره صاحب مال پیدا نشد مشارالیه‌مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن‌نخواهد بود.

ماده 164

تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقتضیات وقت و محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد.

ماده 165

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست‌مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده 166

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع‌بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده 167

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.

ماده 168

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده 169

منافعی که از مال پیدا شده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیدا کننده است. ‌فصل دوم - در حیوانات ضاله

ماده 170

حیوان گم شده (‌ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی‌یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.

ماده 171

هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن‌خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده 172

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج‌نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. ‌هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی‌نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت. ‌باب پنجم - در دفینه

ماده 173

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.

ماده 174

دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

ماده 175

اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی‌مالکیت تعلق می‌گیرد.

ماده 176

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده 177

جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است‌که آن را حیازت نماید.

ماده 178

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. ‌باب ششم - در شکار

ماده 179

شکار کردن موجب تملک است.

ماده 180

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.

ماده 181

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین طور است حکم‌کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده 182

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد. ‌قسمت دوم ‌در عقود و معاملات و الزامات ‌باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی

ماده 183

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. ‌فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

ماده 184

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: ‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده 185

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده 186

عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده 187

عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.

ماده 188

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده 189

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. ‌فصل دوم ‌در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده 190

برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. 1) قصد طرفین و رضای آنها. 2) اهلیت طرفین. 3) موضوع معین که مورد معامله باشد. 4) مشروعیت جهت معامله. ‌مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها

ماده 191

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده 192

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده 193

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.

ماده 194

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده 196

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده 197

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده 198

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.

ماده 199

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده 200

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده 201

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202

اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده 203

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده 204

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

ماده 205

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

ماده 206

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده 207

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده 208

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

ماده 209

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. ‌مبحث دوم - در اهلیت طرفین

ماده 210

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 211

برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده 212

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده 213

معامله محجورین نافذ نیست. ‌مبحث سوم - در مورد معامله

ماده 214

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

ماده 215

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده 216

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. ‌مبحث چهارم در جهت معامله

ماده 217

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده 218

هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست. ‌فصل سوم - در اثر معاملات ‌مبحث اول - در قواعد عمومی

ماده 219

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.

ماده 220

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

ماده 221

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 222

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 223

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

ماده 224

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده 225

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. ‌مبحث دوم ‌در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده 226

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده 228

در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت

ماده 221

مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.

ماده 229

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده 230

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. ‌مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد

ماده 196

‌فصل چهارم ‌در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود ‌مبحث اول - در اقسام شرط

ماده 232

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

ماده 233

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است. 1 - شرط خلاف مقتضای عقد. 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده 234

شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت. 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتاً یا نفیاً. ‌شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. ‌مبحث دوم - در احکام شرط

ماده 235

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 236

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

ماده 237

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده 238

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

ماده 241

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده 242

هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ندارد.

ماده 243

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 244

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده 245

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده 246

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد. ‌فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

ماده 248

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده 249

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده 250

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده 251

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده 252

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

ماده 253

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده 254

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

ماده 255

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود.

ماده 256

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.

ماده 257

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده 258

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

ماده 259

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.

ماده 260

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده 261

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 262

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده 263

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. ‌فصل ششم - در سقوط تعهدات

ماده 264

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: 1 - به وسیله وفاء به عهد. 2 - به وسیله اقاله. 3 - به وسیله ابراء. 4 - به وسیله تبدیل تعهد. 5 - به وسیله تهاتر. 6 - به وسیله مالکیت مافی‌الذمه. ‌مبحث اول - در وفاء به عهد

ماده 265

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد‌می‌تواند استرداد کند.

ماده 266

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌بود.

ماده 267

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده 268

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده 269

وفاء به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده 270

اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده 271

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.

ماده 272

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده 273

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده 274

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده 275

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌موضوع تعهد باشد.

ماده 276

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.

ماده 277

متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار‌اقساط دهد.

ماده 278

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و‌نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده 279

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده 280

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌دیگری اقتضا نماید.

ماده 281

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده 282

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد. ‌مبحث دوم - در اقاله

ماده 283

بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده 284

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

ماده 285

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده 286

تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

ماده 287

نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی‌نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

ماده 288

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌شده است مستحق خواهد بود. ‌مبحث سوم - در ابراء

ماده 289

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.

ماده 290

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده 291

ابراء ذمه میت از دین صحیح است. ‌مبحث چهارم - در تبدیل تعهد

ماده 292

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود: 1)‌وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد‌نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود. 2)‌وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. 3)‌وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

ماده 293

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند. ‌مبحث پنجم - در تهاتر

ماده 294

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

ماده 295

تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد بنا بر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌می‌شوند.

ماده 296

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

ماده 297

اگر بعد از ضمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

ماده 298

اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل‌دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده 299

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون‌توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند. ‌مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه

ماده 300

اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد ذمه او بری می‌شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او‌نسبت به سهم‌الارث ساقط می‌شود. ‌باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود. ‌فصل اول - در کلیات

ماده 301

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

ماده 302

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده 303

کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

ماده 304

اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر در صورت علم متصرف به عدم‌استحقاق خود.

ماده 306

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را‌بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم‌دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است. ‌فصل دوم - در ضمان قهری

ماده 307

امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1)‌غصب و آنچه که در حکم غصب است. 2)‌اتلاف. 3)‌تسبیب. 4)‌استیفاء. ‌مبحث اول - در غصب

ماده 308

غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

ماده 309

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود لیکن‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده 310

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

ماده 311

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد‌عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

ماده 312

هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید‌آخرین قیمت آن را بدهد.

ماده 313

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح‌یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده 314

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین‌باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

ماده 315

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

ماده 316

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل‌باشد.

ماده 317

مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین‌بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده 318

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به‌غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا‌به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال‌مغصوب در نزد او تلف شده است.

ماده 319

اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده 320

نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت‌نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

ماده 321

هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر‌حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می‌شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ماده 322

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را‌نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع بلاحقین نخواهد داشت.

ماده 323

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و‌مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

ماده 324

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مال به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

ماده 326

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به‌بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده 327

اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود. ‌مبحث دوم - در اتلاف

ماده 328

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده 329

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.

ماده 330

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌بکشد یا ناقص کند ضامن نیست. ‌مبحث سوم - در تسبیب

ماده 331

هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده 332

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

ماده 333

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده 334

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 335

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود. ‌مبحث چهارم - در استیفاء

ماده 336

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل‌مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

ماده 337

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که‌معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است. ‌باب سوم - در عقود معینه مختلفه ‌فصل اول - در بیع ‌مبحث اول - در احکام بیع

ماده 338

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده 339

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ‌ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع گردد.

ماده 340

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده 341

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌اجلی قرار داده شود.

ماده 342

مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده 343

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

ماده 344

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌نشده باشد. ‌مبحث دوم - در طرفین معامله

ماده 345

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

ماده 346

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.

ماده 347

شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو خود بایع جهل او‌مرتفع شود. ‌مبحث سوم - در مبیع

ماده 348

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

ماده 349

بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

ماده 350

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.

ماده 351

در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.

ماده 352

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.

ماده 353

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد‌نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 354

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد‌داشت.

ماده 355

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را‌خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی‌نمایند.

ماده 356

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به‌مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

ماده 357

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

ماده 358

نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌نمود متعلق به مشتری می‌شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی‌شود مگر این که‌تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. ‌در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

ماده 359

هر گاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

ماده 360

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است.

ماده 361

اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است. ‌مبحث چهارم - در آثار بیع

ماده 362

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. 2) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. 3)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید. 4)‌عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند. ‌فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن

ماده 363

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنا بر این اگر ثمن یا مبیع‌عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده 364

در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

ماده 365

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده 366

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ‌فقره دوم - در تسلیم

ماده 367

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده 368

تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده 369

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده 370

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده 371

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده 372

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

ماده 373

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده 374

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده 375

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده 376

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود.

ماده 377

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده 378

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده 379

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده 380

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده 381

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده 382

هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می‌توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده 383

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می‌شود.

ماده 384

هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده 385

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده 386

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده 387

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده 388

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده 389

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند. ‌فقره سوم - در ضمان درک

ماده 390

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده 391

در صورت مستحق‌للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید‌از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده 392

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.

ماده 393

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات

ماده 314

مجری خواهد بود. ‌فقره چهارم - در تأدیه ثمن

ماده 394

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده 395

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد. ‌مبحث پنجم ‌در خیارات و احکام راجعه به آن ‌فقره اول - در خیارات

ماده 396

خیارات از قرار ذیلند: 1 - خیار مجلس. 2 - خیار حیوان. 3 - خیار شرط. 4 - خیار تأخیر ثمن. 5 - خیار رؤیت و تخلف وصف. 6 - خیار غبن. 7 - خیار عیب. 8 - خیار تدلیس. 9 - خیار تبعض صفقه. 10 - خیار تخلف شرط. ‌اول - در خیار مجلس

ماده 397

هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. ‌دوم - در خیار حیوان

ماده 398

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد ‌سوم - در خیار شرط

ماده 399

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده 400

اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده 401

اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. ‌چهارم - در خیار تأخیر ثمن

ماده 402

هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.

ماده 403

اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404

هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده 405

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406

خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

ماده 407

تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.

ماده 408

اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط می‌شود.

ماده 409

هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می‌شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا‌کسر قیمت می‌گردد. ‌پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

ماده 410

هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.

ماده 411

اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 412

هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد‌می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده 413

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده 414

در بیع کلی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است. ‌ششم - در خیار غبن

ماده 416

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417

اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه‌نباشد.

ماده 418

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده 421

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت‌راضی گردد. ‌هفتم - در خیار عیب

ماده 422

اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.

ماده 423

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده 424

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از این که این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب‌واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده 425

عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده 426

تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده 427

اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد: ‌قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود. ‌اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی‌مقدار ارش خواهد بود. ‌و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی معین شده و‌بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده 428

در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمتها معتبر است.

ماده 429

در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد: 1) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر. 2) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه. 3) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت‌مانع از فسخ و رد نیست.

ماده 430

اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده 431

در صورتی که دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید‌مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده 432

در صورتی که در یک عقد بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم خود را به‌تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433

اگر در یک عقد بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434

اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض‌باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده 435

خیار عیب بعد از علم به آن فوری است.

ماده 436

اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.

ماده 437

از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است. ‌هشتم - در خیار تدلیس

ماده 438

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده 439

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌مشتری.

ماده 440

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است. ‌نهم - در خیار تبعض صفقه

ماده 441

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق‌خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده 442

در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری بر گردد به طریق ذیل حساب می‌شود: ‌آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد‌پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده 443

تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود. ‌دهم - در خیار تخلف شرط

ماده 444

احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد 234 الی 245 ذکر شده است. ‌فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی

ماده 445

هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود.

ماده 446

خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده 447

هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448

سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449

فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده 450

تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن‌بگذارد.

ماده 451

تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

ماده 452

اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.

ماده 453

در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر‌خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.

ماده 454

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری‌صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

ماده 455

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال‌حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده 456

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده 457

هر بیع لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود. فصل دوم - در بیع و شرط

ماده 458

در عقد بیع متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت‌به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد‌در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده 459

در بیع شرط به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را‌استرداد کند از حین فسخ مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.

ماده 460

در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده 461

اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده 462

اگر مبیع به شرط به واسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد‌بود.

ماده 463

اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود. ‌فصل سوم - در معاوضه

ماده 464

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده 465

در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. ‌فصل چهارم - در اجاره

ماده 466

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده 467

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد. ‌مبحث اول - در اجاره اشیاء

ماده 468

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده 469

مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد‌محسوب است.

ماده 470

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده 471

برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره به ابقاء اصل آن ممکن باشد.

ماده 472

عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده 473

لازم نیست که مؤجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده 474

مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475

اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

ماده 476

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ‌دارد.

ماده 477

موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.

ماده 478

هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را‌با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده 479

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480

عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود‌نسبت به بقیه مدت خیار ثابت است.

ماده 481

هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.

ماده 482

اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن‌نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483

اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در‌صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبتی مال‌الاجاره نماید.

ماده 484

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری بدهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

ماده 485

اگر در مدت اجاره در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره‌گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا‌عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم می‌باشد.

ماده 487

هر گاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488

اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ‌دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد‌و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده 489

اگر شخصی که مزاحمت می‌نماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر‌انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هر دو.

ماده 490

مستأجر باید: اولاً - در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ‌ثانیاً - عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود‌استعمال نماید. ‌ثالثاً - مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

ماده 491

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا‌کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده 492

اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن‌ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 493

مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستاجر تفریض یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در‌نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

ماده 494

عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه‌دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.

ماده 495

اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496

عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین مؤجر و مستأجر مقرر‌است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.

ماده 497

عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد.

ماده 498

اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط‌کرده باشد.

ماده 499

هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.

ماده 500

در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل‌خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501

اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک‌روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

ماده 502

اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده 503

هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر‌وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504

هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از‌انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت اگر در تصرف موجر باشد مستأجر‌حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده 505

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمی‌شود.

ماده 506

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد. ‌مبحث دوم - در اجاره حیوانات

ماده 507

در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

ماده 508

در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف‌حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.

ماده 509

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

ماده 510

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده 511

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره‌شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود. ‌مبحث سوم - در اجاره اشخاص

ماده 512

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

ماده 513

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است: 1 - اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل. 2 - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. ‌فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر

ماده 514

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی

ماده 515

اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنا بر این اگر مزد‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضاء مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات‌حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد. ‌فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

ماده 516

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آنها سپرده می‌شود‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابر این در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنها داده‌می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده 517

مفاد

ماده 509

در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود. ‌فصل پنجم - در مزارعه و مساقات ‌مبحث اول - در مزارعه

ماده 518

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را‌تقسیم کنند.

ماده 519

در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد‌احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده 520

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده 521

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل‌ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.

ماده 523

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی‌باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 524

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر‌عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.

ماده 525

عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده 526

هر یک از مالک عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده 527

هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌می‌شود.

ماده 528

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از‌تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529

عقد مزارعه به قوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ‌می‌شود.

ماده 530

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.

ماده 531

بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالک حصه خود از آن می‌شود.

ماده 532

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.

ماده 533

‌اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به‌نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آنها‌تقسیم می‌شود.

ماده 534

هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار‌به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 536

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌تفاوت خواهد بود.

ماده 537

هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق

ماده 533

رفتار می‌شود.

ماده 538

هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 539

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق‌خواهد بود.

ماده 540

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقاء نماید.

ماده 541

عامل می‌تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم‌است.

ماده 542

خراج زمین به عهده مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است. ‌مبحث دوم - در مساقات

ماده 543

مساقات معامله‌ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از‌میوه و برگ و گل و غیر آن.

ماده 544

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید. ‌فصل ششم - در مضاربه

ماده 546

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک‌باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.

ماده 547

سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده 548

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده 549

حصه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.

ماده 550

مضاربه عقدی است جائز.

ماده 551

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود: 1) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین. 2) در صورت مفلس شدن مالک. 3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح. 4)‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بود.

ماده 552

هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

ماده 553

در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده 554

مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

ماده 555

مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به‌اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده 556

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 557

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

ماده 558

اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این‌که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.

ماده 559

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگیرد.

ماده 560

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است. ‌فصل هفتم - در جعاله

ماده 561

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.

ماده 562

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می‌گویند.

ماده 563

در جعاله معلوم بودن اجرت من‌جمیع‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع‌معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

ماده 564

در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده 565

جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل‌رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566

هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از‌اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده 567

عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده 568

‌اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می‌گردد.

ماده 569

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می‌رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده 570

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است. ‌فصل هشتم - در شرکت ‌مبحث اول - در احکام شرکت

ماده 571

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.

ماده 572

شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده 573

شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء‌عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده 574

شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

ماده 575

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری‌منظور شده باشد.

ماده 576

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.

ماده 577

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به‌هیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 578

شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها می‌تواند‌منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده 580

اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی‌تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده 581

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده 583

هر یک از شرکاء می‌تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده 584

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 585

شریک غیر مأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

ماده 587

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می‌شود: 1) در صورت تقسیم. 2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده 588

در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند: 1) در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع. 2) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء. ‌مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت

ماده 589

هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا‌شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده 590

در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یکی یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به‌اشاعه باقی بماند.

ماده 591

هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی‌باشد.

ماده 592

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار‌می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

ماده 593

ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادت قابل مسامحه نباشد.

ماده 594

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم‌می‌تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده 595

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی‌نمایند.

ماده 596

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده 597

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

ماده 598

‌ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می‌شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل‌می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.

ماده 599

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده 600

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را‌به هم بزنند.

ماده 601

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.

ماده 602

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

ماده 603

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.

ماده 604

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.

ماده 605

هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر‌این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده 606

هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به‌نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید. ‌فصل نهم - در ودیعه ‌مبحث اول - در کلیات

ماده 607

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار مودع و‌ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.

ماده 608

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.

ماده 609

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً با ضمناً مجاز باشد.

ماده 610

در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهمیت ندارد به عنوان ودیعه‌قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده 611

ودیعه عقدی است جائز. ‌مبحث دوم - در تعهدات امین

ماده 612

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال‌متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

ماده 613

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد‌مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده 614

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده 615

امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا‌عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.

ماده 617

امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار‌و الا ضامن است.

ماده 618

اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

ماده 619

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

ماده 620

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به‌عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده 621

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است‌به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

ماده 622

اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.

ماده 623

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده 624

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد‌دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده 625

هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال‌مجهول‌المالک است.

ماده 626

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده 627

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده 628

اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد‌نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده 629

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده 630

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک‌رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

ماده 631

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا بر این مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.

ماده 632

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و‌اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد. ‌مبحث سوم - در تعهدات امانت‌گذار

ماده 633

امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده 634

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است. ‌فصل دهم - در عاریه

ماده 635

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. ‌عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده 636

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده 637

هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که‌مشروع و عقلائی باشد.

ماده 638

عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.

ماده 639

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً‌مسبب محسوب شود. ‌همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می‌شود.

ماده 640

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 641

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده 642

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

ماده 643

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده 644

در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده 645

در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود.

ماده 646

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی‌شده باشد.

ماده 647

مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر. ‌فصل یازدهم - در قرض

ماده 648

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده 649

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده 650

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده 651

اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

ماده 652

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد

ماده 653

مقترض می‌تواند بوجه ملزمی به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر ماه یا‌در هر سال مجاناً به خود منتقل نماید. ‌فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی

ماده 654

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده‌باشد جاریست.

ماده 655

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود. ‌فصل سیزدهم - در وکالت ‌مبحث اول - در کلیات

ماده 656

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده 657

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده 658

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده 659

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده 660

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده 661

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده 662

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده 663

وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود.

ماده 665

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند. ‌مبحث دوم - در تعهدات وکیل

ماده 666

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

ماده 667

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحهْْ به او اختیار داده یا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.

ماده 668

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده 669

هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر‌این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

ماده 670

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود.

ماده 671

وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

ماده 673

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود. ‌مبحث سوم - در تعهدات موکل

ماده 674

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

ماده 675

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.

ماده 676

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر‌عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

ماده 677

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. ‌مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاء وکالت

ماده 678

وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: 1 - به عزل موکل. 2 - به استعفای وکیل. 3 - به موت یا به جنون وکیل یا موکل.

ماده 679

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده 681

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده 682

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت‌وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل‌باشد به جا آورده مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود. ‌فصل چهاردهم - در ضمان عقدی ‌مبحث اول - در کلیات

ماده 684

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده 685

در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

ماده 686

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده 687

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.

ماده 688

ممکن است از ضامن ضمانت کرد.

ماده 689

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.

ماده 690

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد‌ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.

ماده 691

ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده 692

در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده 693

مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصل رهنی نباشد.

ماده 694

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنا بر این اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون‌این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده 695

معرف تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده 696

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.

ماده 697

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر در آمدن آن جایز است. ‌مبحث دوم ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له

ماده 698

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده 699

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده 700

تعلیق ضامن به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی‌شود.

ماده 701

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در

ماده 690

مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

ماده 703

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.

ماده 704

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

ماده 705

ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود.

ماده 706

هر گاه دین مدت داشته ولی ضمان حال باشد بعد از ضمان مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.

ماده 707

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند ضامن بری نمی‌شود مگر این که مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ماده 708

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود. ‌مبحث سوم ‌در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه

ماده 709

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده 710

اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق‌رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.

ماده 711

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده 712

هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.

ماده 713

اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده 714

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

ماده 715

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده 716

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.

ماده 717

هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری می‌شود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.

ماده 718

هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

ماده 719

هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.

ماده 720

ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد. ‌مبحث چهارم ‌در اثر ضمان بین ضامنین

ماده 721

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ماده 722

ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود‌رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده 723

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل این که کسی‌التزام خود را به تأدیه دین مدیون معلق به عدم تأدیه او نماید. ‌فصل پانزدهم - در حواله

ماده 724

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. ‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند.

ماده 725

حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

ماده 726

اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده 727

برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده 728

در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده 729

هر گاه در وقت حواله محال علیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده 730

پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می‌شود.

ماده 731

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده 732

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمی‌تواند آن را فسخ کند مگر در مورد

ماده 729

و یا در صورتی که‌خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده 733

اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان‌بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل‌نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. ‌مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود، ‌فصل شانزدهم - در کفالت

ماده 734

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. ‌متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.

ماده 735

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.

ماده 736

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول‌منکر آن باشد.

ماده 737

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده 738

ممکن است شخص دیگر کفیل کفیل شود.

ماده 739

در کفالت مطلق مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه‌ندارد.

ماده 740

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود برآید.

ماده 741

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده 742

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.

ماده 743

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می‌شود.

ماده 744

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول‌کرد کفیل بری می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده 745

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا‌باید از عهده حقی که بر او ثابت شود بر آید.

ماده 746

در موارد ذیل کفیل بری می‌شود. 1) در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است. 2) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. 3) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود. 4) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید. 5) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود. 6) در صورت فوت مکفول.

ماده 747

هر گاه کفیل مکفول را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از تسلیم او امتناع نماید کفیل به اشهاد یا مراجعه به حاکم بری‌می‌شود.

ماده 748

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.

ماده 749

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمی‌شود.

ماده 750

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آنها که مکفول‌اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در

ماده 746

بری شده کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.

ماده 751

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهده او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند‌می‌تواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت. ‌فصل هفدهم - در صلح

ماده 752

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده 753

برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده 754

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماده 755

صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنا بر این درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ماده 756

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757

صلح بلاعوض نیز جائز است.

ماده 758

صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

ماده 759

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.

ماده 760

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده 761

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد‌مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.

ماده 762

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده 763

صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده 764

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

ماده 765

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده 766

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه‌منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

ماده 767

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده 768

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین‌تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

ماده 770

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می‌شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر این که شرط شده باشد. ‌فصل هیجدهم - در رهن

ماده 771

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

ماده 772

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

ماده 773

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده 775

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده 776

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

ماده 777

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده‌مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن‌است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده 778

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع‌می‌نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

ماده 780

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده 781

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید‌برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده 782

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

ماده 783

اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد‌مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 784

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده 785

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده 786

ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد‌متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 787

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که‌به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. ‌در صورت عدم تراضی شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

ماده 789

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنا بر این مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده 790

بعد از برائت ذمه مدیون رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر‌نکرده باشد.

ماده 791

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792

وکالت مذکور در

ماده 777

شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود

ماده 793

راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده 794

راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این‌که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است. ‌فصل نوزدهم - در هبه

ماده 795

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک‌کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

ماده 796

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده 797

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

ماده 798

هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری‌ندارد.

ماده 799

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

ماده 800

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده 801

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.

ماده 802

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می‌شود.

ماده 803

بعد از قبض نیز واهب می‌تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 1) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. 2) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. 3) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود. 4) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804

در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

ماده 806

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد. ‌قسمت سوم - در اخذ بشفعه

ماده 808

هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند‌شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. ‌این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

ماده 809

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده 810

اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در‌خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده 811

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

ماده 812

اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به‌قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده 813

در بیع فاسد حق شفعه نیست.

ماده 814

خیاری بودن بیع مانع از اخذ بشفعه نیست.

ماده 815

حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع‌اجرا نماید.

ماده 816

اخذ بشفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می‌نماید.

ماده 817

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می‌کند مشتری ضامن درک است نه بایع لیکن اگر در مواقع اخذ بشفعه مورد شفعه هنوز به‌تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده 818

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ بشفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ‌بشفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

ماده 819

نماآتی که قبل از اخذ بشفعه در مبیع حاصل می‌شود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع‌است ولی مشتری می‌تواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.

ماده 820

هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ بشفعه مقدار ارش را از ثمن کسر‌می‌گذارد. ‌حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.

ماده 821

حق شفعه فوری است.

ماده 822

حق شفعه قابل اسقاط است اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می‌شود.

ماده 823

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می‌شود.

ماده 824

هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن‌صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند. ‌قسمت چهارم - در وصایا و ارث ‌باب اول - در وصایا ‌فصل اول - در کلیات

ماده 825

وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده 826

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. ‌وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. ‌وصیت کننده موصی، ‌کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، ‌مورد وصیت موصی‌به، ‌کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

ماده 827

تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.

ماده 828

هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده 829

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را‌قبض کرده باشد.

ماده 830

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابر این اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد‌بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده 831

اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده 832

موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و‌نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

ماده 833

ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. ‌اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده 834

در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد‌نکرد بعد از آن حق رد ندارد گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد. ‌فصل دوم - در موصی

ماده 835

موصی باید نسبت به مورد وصیت جائزالتصرف باشد.

ماده 836

هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از‌آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده 837

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده 838

موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده 839

اگر موصی ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است. ‌فصل سوم - در موصی به

ماده 840

وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده 841

موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ماده 842

ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.

ماده 843

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده 844

هر گاه موصی به مال معینی باشد آن مال تقویم می‌شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است مگر این که اجازه از‌ثلث کند.

ماده 845

میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

ماده 846

هر گاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذیل از ثلث اخراج می‌شود: ‌بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث‌حساب می‌شود. ‌اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب می‌شود.

ماده 847

اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 848

اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی‌له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

ماده 849

اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده‌است از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می‌شود. ‌فصل چهارم - در موصی‌له

ماده 850

موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده 851

وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.

ماده 852

اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد مگر این که جرم مانع ارث باشد.

ماده 853

اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد. ‌فصل پنجم - در وصی

ماده 854

موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید - در صورت تعداد اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت تصریح‌به استقلال هر یک.

ماده 855

موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد‌سومی باشد و هکذا.

ماده 856

صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد. ‌در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده 857

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. ‌حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده 858

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده 859

وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.

ماده 860

غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند. ‌باب دوم - در ارث ‌فصل اول ‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث

ماده 861

موجب ارث دو امر است: ‌نسب و سبب.

ماده 862

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: 1) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده 863

وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.

ماده 864

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده 865

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.

ماده 866

در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است. ‌فصل دوم - در حق ارث

ماده 867

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.

ماده 868

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

ماده 869

حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است: 1) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است. 2) دیون و واجبات مالی متوفی. 3) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.

ماده 870

حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.

ماده 871

هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را بر هم زنند.

ماده 872

اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده 873

اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده 874

اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد. ‌فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده 875

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده 876

با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی‌شود.

ماده 877

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده 878

هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به‌عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده 879

اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد و الا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.

ماده 880

قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده 881

در صورتی که قتل مورث غیر عمدی یا به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده 882

بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.

ماده 883

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.

ماده 884

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به‌دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.

ماده 885

اولاد و اقوام کسانی که به موجب

ماده 880

از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود. ‌فصل چهارم - در حجب

ماده 886

حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود.

ماده 887

حجب بر دو قسمت است: ‌قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می‌گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود یا برادرانی که با‌بودن برادر ابوینی از ارث محروم می‌گردند. ‌قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و‌همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده 888

ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابر این هر طبق از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند مگر در مورد

ماده 936

و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می‌برند.

ماده 889

در بین وراثت طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از‌ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند ولی در بین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می‌نماید.

ماده 890

در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک‌از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می‌کند. ‌مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می‌باشد.

ماده 891

وراث ذیل حاجب از ارث ندارد: ‌پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.

ماده 892

حجب از بعض فرض در موارد ذیل است: ‌الف - وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند مگر در مورد

ماده 908

و909 که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک‌ثمن محروم می‌شود. ب - وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می‌شود مشروط بر این که: ‌اولاً - لااقل دو برادر یا یک برادر یا دو خواهر یا چهار خواهر باشند. ‌ثانیاً - پدر آنها زنده باشد. ‌ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل. ‌رابعاً - ابوینی یا ابی تنها باشند. ‌فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض

ماده 893

وراث بعضی به فرض بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند.

ماده 894

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.

ماده 895

سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.

ماده 896

اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

ماده 897

اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی.

ماده 898

وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند.

ماده 899

فرض سه وارث نصف ترکه است: 1) شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگر چه از شوهر دیگر باشد. 2) دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3) خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده 900

فرض دو وارث ربع ترکه است: 1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2) زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901

ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 902

فرض دو وارث دو ثلث ترکه است: 1) دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور. 2) دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده 903

فرض دو وارث ثلث ترکه است: 1) مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد. 2) کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

ماده 904

فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.

ماده 905

از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب‌فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می‌شود مرگ در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی‌شود لیکن اگر برای متوفی وارث به غیر از زوج‌نباشد زائد از فریضه به او رد می‌شود. ‌فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ‌مبحث اول - در سهم‌الارث طبقه اولی

ماده 906

اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و‌مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از‌ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

ماده 907

اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود: ‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می‌رسد. ‌اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود. ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده 908

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن‌خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود مگر این که مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی‌نمی‌برد.

ماده 909

هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند یا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها‌تقسیم می‌شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می‌شود مگر این که مادر حاجب‌داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی‌برد.

ماده 910

هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.

ماده 911

هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب و با هر یک‌از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد. ‌تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد بنابر این اولاد پسر دو برابر‌اولاد دختر می‌برند. در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می‌برد.

ماده 912

اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می‌کند.

ماده 913

در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای‌زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا‌اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می‌شود.

ماده 914

اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می‌شود و اگر پس از‌موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌تقسیم می‌شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی‌برد.

ماده 915

انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از‌حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکه میت منحصر به این اموال نباشد. ‌مبحث دوم - در سهم‌الارث طبقه دوم

ماده 916

هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.

ماده 917

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده 918

اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند. ‌اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچکدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.

ماده 919

اگر وارث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 920

اگر وارث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921

اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 922

هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می‌شود: ‌اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می‌نمایند. ‌اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در‌فوق تقسیم می‌نمایند.

ماده 923

هر گاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می‌شود: ‌اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد. ‌اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌گردد. ‌اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می‌رسد و در صورت تعداد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم‌می‌شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می‌رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ماده 924

هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو‌برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک‌برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده 925

در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می‌برند در این‌صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می‌آید یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که بواسطه او به میت می‌رسد بنا بر این‌اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی را می‌برند. ‌در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.

ماده 926

در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی کلاله ابی ارث نمی‌برد.

ماده 927

در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می‌برند. ‌هر گاه بواسطه ورود زوجه یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می‌شود. ‌مبحث سوم - در سهم‌الارث وارث طبقه سوم

ماده 928

هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.

ماده 929

هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می‌شود.

ماده 930

اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال‌ابی حصه آنها را می‌برند.

ماده 931

هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا‌همه امی باشند. ‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر‌اناث خواهد بود.

ماده 932

در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد‌باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برد.

ماده 933

هر گاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می‌شود خواه‌همه ابوینی خواه همه ابی و خواه همه امی باشند.

ماده 934

اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند‌ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.

ماده 935

اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد. ‌تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن‌حصه به آنها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می‌آید. ‌در تقسیم دو ثلث بین اعمام حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر‌امی باشند ثلث آن حصه به آنها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند. ‌در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه و ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 936

با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط‌در این صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم می‌کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عمو ارث ‌نمی‌برد یک پسر و یک د ختر از طبقه خود را خواهد برد. .

ماده 937

هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می‌برند و نصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او‌به میت متصل می‌شود.

ماده 938

در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد و این فرض عبارت است از نصف اصل‌ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. ‌متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می‌شود.

ماده 939

در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می‌برند‌سهم‌الارث او به طریق ذیل معین می‌شود: ‌اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را می‌برد و اگر‌هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث ‌مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه

ماده 940

زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده 941

سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد 913 - 927 و 938 ذکر شده است.

ماده 942

در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

ماده 943

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد لیکن اگر فوت یکی‌از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.

ماده 944

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می‌برد اگرچه‌طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.

ماده 945

اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی‌برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از‌صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می‌برد.

ماده 946

زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال ذیل: 1) از اموال منقوله از هر قبیل که باشد. 2) از ابنیه و اشجار.

ماده 947

زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون‌اجرت تقویم می‌گردد.

ماده 948

هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.

ماده 949

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه‌ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع

ماده 866

خواهد بود. ‌کتاب سوم - در مقررات مختلفه

ماده 950

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حیوانات و نحو آن و قیمتی مقابل‌آن است معذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

ماده 951

تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.

ماده 952

تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

ماده 953

تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

ماده 954

کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.

ماده 955

مقررات این قانون در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است. - ‌بخش دوم قانون مدنی ‌مصوب 1314.1.20 - ‌جلد دوم - در اشخاص ‌کتاب اول - در کلیات

ماده 956

اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

ماده 957

حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این که زنده متولد شود.

ماده 958

هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی‌داشته باشد.

ماده 959

هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

ماده 960

هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌نظر کند.

ماده 961

جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. 3 - در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

ماده 962

تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل‌حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای‌انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل‌دارای اهلیت تشخیص داد. ‌حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران‌می‌باشد شامل نخواهد بود.

ماده 963

اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

ماده 964

روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ماده 965

ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

ماده 966

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آن جا واقع می‌باشند معذلک‌حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به‌آن تحصیل کرده باشند خلل وارد آورد.

ماده 967

ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار‌سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

ماده 968

تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

ماده 969

اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.

ماده 970

مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد - در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 971

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود مطرح‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.

ماده 972

احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این که‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.

ماده 973

اگر قانون خارجه که باید مطابق

ماده 7

جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.

ماده 974

مقررات

ماده 7

و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.

ماده 975

محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. ‌کتاب دوم - در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد‌اعتراض دولت ایران نباشد. 2 - کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد. 4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند. 5 - کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران‌اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. 6 - هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند. 7 - هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. ‌تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.

ماده 977

اشخاص مذکور در فقره 4 و 5 حق دارند پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یک سال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط بر این‌که در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه‌اظهاریه باشد.

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.

ماده 979

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: 1 - به سن هیجده سال تمام رسیده باشند. 2 - پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. 3 - فراری از خدمت نظامی نباشند. 4 - در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند. ‌در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.

ماده 980

کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند‌و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می‌نمایند در صورتی که دولت‌ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.

ماده 981

اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و‌همچنین هر گاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول‌شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیأت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد. ‌تبصره - اتباع خارجه که به تابعیت ایران قبول می‌شوند در صورتی که در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر‌اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیأت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد. ‌الف - کسانی که مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند. ب - کسانی که خدمت نظام وظیفه را به طوری که قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند.

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثناء حق رسیدن به مقام وزارت و‌کفالت وزارت و یا هر گونه مأموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور‌سند تابعیت. 1 - عضویت مجالس مقننه. 2 - عضویت انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی. 3 - استخدام وزارت امور خارجه:

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: 1 - سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او. 2 - تصدیق‌نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش‌وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول‌یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور‌خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در

ماده 977

ضمیمه شود.

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هیجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمی‌باشد.

ماده 986

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر‌این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هیجده سال تمام‌نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که‌این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث‌اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به‌نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده‌خواهد شد.

ماده 987

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت‌شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور‌خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. ‌تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت‌مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است‌با تقاضای او موافقت گردد. ‌تبصره 2 - زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آن چه که در موقع ازدواج دارا بوده‌اند‌ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی‌شود. ‌مندرجات

ماده 988

در قسمت خروج از ایران مشمول زنان ایران نخواهد بود.

ماده 988

اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 1 - به سن 25 سال تمام رسیده باشند. 2 - هیأت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. 3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است‌بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق‌این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها‌هم باشد. 4 - خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند. ‌تبصره - کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تبعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره3 از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند چنانچه در ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج‌آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص هیأت وزراء آن هم برای یک دفعه و‌مدت معین لازم است.

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او‌کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و‌بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد‌درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

ماده 991

تکالیف مربوطه به اجراء قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری (‌حقوق شانسلری) در مورد کسانی که تقاضای ورود و خروج از تابعیت‌دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعیت اصلی را دارند به موجب نظامنامه که به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید معین خواهد شد. ‌کتاب سوم - در اسناد سجل احوال

ماده 992

سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.

ماده 993

امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود: 1 - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود. 2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع. 3 - طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت. 4 - وفات هر شخص.

ماده 994

حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.

ماده 995

تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

ماده 996

اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.

ماده 997

هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. ‌اتخاذ نامهای مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است.

ماده 998

هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌خانوادگی غاصب را بخواهد. ‌اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذینفع می‌تواند در ظرف مدت و‌به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.

ماده 999

سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

ماده 1000

سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.

ماده 1001

مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به‌عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند. ‌کتاب چهارم - در اقامتگاه

ماده 1002

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت‌شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

ماده 1003

هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

ماده 1004

تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته‌باشد.

ماده 1005

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر‌خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

ماده 1006

اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.

ماده 1007

اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند.

ماده 1008

اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌ها است.

ماده 1009

اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان‌اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.

ماده 1010

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود‌انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی‌که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. ‌کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر

ماده 1011

غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

ماده 1012

اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد‌محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می‌شود.

ماده 1013

محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

ماده 1014

اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

ماده 1015

وظایف و مسئولیتهای امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.

ماده 1016

هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگرچه یک یا‌چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشند.

ماده 1017

اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود.

ماده 1018

مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

ماده 1019

حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً‌چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

ماده 1020

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود: 1 - وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته‌باشد. 2 - وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که‌خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود. 3 - وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته‌باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

ماده 1021

در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب‌می‌شود: ‌الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال. ب - برای مسافرت در بحر عمان - اقیانوس هند - بحر احمر - بحر سفید (‌مدیترانه) - بحر سیاه و بحر آزوف دو سال. ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

ماده 1022

اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره 2 و3

ماده 1020

مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از‌حیات مفقود رسیده باشد.

ماده 1023

در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌فرضی او داده می‌شود.

ماده 1024

اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند. ‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.

ماده 1025

وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این‌که حیات یا ممات او معلوم باشد در مورد این ماده رعایت

ماده 1023

راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

ماده 1026

در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث‌حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود.

ماده 1027

بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند.

ماده 1028

امینی که برای اداره کردن اموال غیاب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج‌تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

ماده 1029

هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت

ماده 1023

حاکم او‌را طلاق می‌دهد.

ماده 1030

اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت‌مزبور حق رجوع ندارد. ‌کتاب ششم ‌در قرابت

ماده 1031

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.

ماده 1032

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: ‌طبقه اول - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. ‌طبقه دوم - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. ‌طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. ‌در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت‌به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد‌پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از‌آن طبقه است.

ماده 1033

هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او‌خواهد داشت بنا بر این پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود. ‌کتاب هفتم - در نکاح و طلاق ‌باب اول - در نکاح ‌فصل اول ‌در خواستگاری

ماده 1034

هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

ماده 1035

وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده‌باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به‌ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده 1036

اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط‌به مخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037

هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده‌است مطالبه کند. ‌اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده‌باشد.

ماده 1038

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده 1039

مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می‌شود.

ماده 1040

هر یک از طرفین می‌توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از‌قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد. ‌فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج

ماده 1041

نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت‌نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

ماده 1042

بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده‌اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.

ماده 1043

نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است هر گاه پدر یا جد‌پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها‌قرار داد شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور‌می‌تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.

ماده 1044

در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او‌لازم نخواهد بود. ‌فصل سوم - در موانع نکاح

ماده 1045

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1 - نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود. 2 - نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود. 3 - نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود. 4 - نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده 1046

قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: ‌اولاً - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ‌ثانیاً - شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ‌ثالثاً - طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. ‌رابعاً - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. ‌خامساً - مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنا بر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر‌زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک‌را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده 1047

نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است: 1 - بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. 2 - بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد. 3 - بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده 1048

جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

ماده 1049

هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

ماده 1050

هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده 1051

حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده 1052

تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

ماده 1053

عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده 1054

زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده 1055

نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق‌نیست.

ماده 1056

اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده 1057

زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری‌درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده 1058

زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده 1059

نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.

ماده 1060

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌مخصوص نماید. ‌فصل چهارم - شرایط صحت نکاح

ماده 1062

نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده 1063

ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده 1064

عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده 1065

توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده 1066

هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاء‌عقد باشد.

ماده 1067

تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده 1068

تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده 1069

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن‌معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

ماده 1070

رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقد‌فاقد قصد باشد. ‌فصل پنجم - وکالت در نکاح

ماده 1071

هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده 1072

در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده‌باشد.

ماده 1073

اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل‌خواهد بود.

ماده 1074

حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد. ‌فصل ششم - در نکاح منقطع

ماده 1075

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده 1076

مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده 1077

در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است. ‌فصل هفتم - در مهر

ماده 1078

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده 1079

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده 1080

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده 1081

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل‌است.

ماده 1082

به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

ماده 1083

برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده 1084

هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌عیب و تلف است.

ماده 1085

زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع‌مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1086

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند‌معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده 1087

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1088

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده 1089

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد‌معین کند.

ماده 1090

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده 1091

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده 1092

هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد‌حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده 1093

هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از‌آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده 1094

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده 1095

در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده 1096

در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده 1097

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.

ماده 1098

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را‌استرداد نماید.

ماده 1099

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

ماده 1100

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد‌بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده 1101

هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. ‌فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده 1102

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

ماده 1103

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده 1104

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده 1105

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

ماده 1106

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

ماده 1107

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن‌به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

ماده 1108

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده 1109

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده 1110

در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

ماده 1111

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به‌دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده 1112

اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق

ماده 1129

رفتار خواهد شد.

ماده 1113

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده 1114

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده 1115

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

ماده 1116

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم‌تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌معین خواهد کرد.

ماده 1117

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده 1118

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده 1119

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این‌که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌سازد. ‌باب دوم - در انحلال عقد نکاح

ماده 1120

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود. ‌فصل اول ‌در مورد امکان فسخ نکاح

ماده 1121

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122

عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. 1 - عنن به شرط این که بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. 2 - خصی. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلی.

ماده 1123

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: 1 - قرن. 2 - جذام. 3 - برص. 4 - افضاء. 5 - زمین‌گیری. 6 - نابینایی از هر دو چشم.

ماده 1124

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده 1125

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده 1126

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.

ماده 1127

هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت‌مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده 1128

هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل‌حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده 1129

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130

حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است: 1 - در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد. 2 - سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد. 3 - در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب‌العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

ماده 1131

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این‌که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده 1132

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست. ‌فصل دوم - در طلاق ‌مبحث اول - در کلیات

ماده 1133

مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

ماده 1134

طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135

طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.

ماده 1136

طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137

ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد.

ماده 1138

ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.

ماده 1139

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده 1140

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده 1141

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده 1142

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد. ‌مبحث دوم - در اقسام طلاق

ماده 1143

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی

ماده 1144

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده 1145

در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. 2 - طلاق یائسه. 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

ماده 1146

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال‌مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده 1147

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده 1148

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده 1149

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد. ‌مبحث سوم - در عده

ماده 1150

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده 1151

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.

ماده 1152

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت‌زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.

ماده 1153

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده 1154

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا‌موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز‌خواهد بود.

ماده 1155

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو‌مورد باید رعایت شود.

ماده 1156

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

ماده 1157

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد. ‌کتاب هشتم - در اولاد ‌باب اول - در نسب

ماده 1158

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌نگذشته باشد.

ماده 1159

هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده 1160

در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق‌می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به‌شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.

ماده 1161

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده 1162

در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی‌می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده 1163

در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به‌او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده 1164

احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده 1165

طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌خواهد بود.

ماده 1166

هر گاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. ‌در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.

ماده 1167

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود. ‌باب دوم ‌در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده 1168

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1169

برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر‌نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده 1170

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده 1171

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌باشد.

ماده 1172

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده 1173

هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.

ماده 1174

در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه‌است.

ماده 1175

طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده 1176

مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده 1177

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

ماده 1178

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

ماده 1179

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند. ‌باب سوم ‌در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده 1180

طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا‌جنون او متصل به صغر باشد.

ماده 1181

هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده 1182

هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت‌قانونی او ساقط می‌شود.

ماده 1183

در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد.

ماده 1184

هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای‌اقربای طفل یا به تقاضای مدعی‌العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی‌علیه به طرفیت مدعی‌العموم در محکمه حاکم یک نفر امین‌به ولی منضم می‌کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی‌علیه‌نباشد.

ماده 1185

هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.

ماده 1186

در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه‌ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق

ماده 1184

رفتار می‌نماید.

ماده 1187

هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین‌نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

ماده 1188

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت‌خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.

ماده 1189

هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ماده 1190

ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.

ماده 1191

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید‌منعزل می‌شود.

ماده 1192

ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.

ماده 1193

همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

ماده 1194

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می‌شود. ‌کتاب نهم - در خانواده ‌فصل اول - در الزام به انفاق

ماده 1195

احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده 1196

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.

ماده 1197

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده 1198

کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار‌مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده 1199

نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب در صورت‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. ‌هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از‌اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.

ماده 1200

نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ماده 1201

هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و‌اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد‌متساویاً بدهند.

ماده 1202

اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌صعودی خواهند بود.

ماده 1203

در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده 1204

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205

واجب‌النفقه اعم از زوجه و اقارب می‌تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.

ماده 1206

زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت‌افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. ‌این قانون که مشتمل بر دویست و پنجاه و یک ماده است در جلسات بیست و هشتم بهمن ماه و بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده‌شمسی و هفدهم و نوزدهم و بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر - ‌بخش سوم قانون مدنی ‌مصوب 1314.8.8 - ‌کتاب دهم در حجر و قیمومت ‌فصل اول - در کلیات

ماده 1207

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار. 2 - اشخاص غیر رشید. 3 - مجانین.

ماده 1208

غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

ماده 1209

هر کس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی که در‌محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود.

ماده 1210

هیچ کسی را نمی‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او‌ثابت شده باشد.

ماده 1211

جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

ماده 1212

اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

ماده 1213

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم‌خود لیکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

ماده 1214

معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل. ‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده 1215

هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده 1216

هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

ماده 1217

اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد‌مقرر است. ‌فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن

ماده 1218

برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: 1 - برای صغاری که ولی خاص ندارند. 2 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. 3 - برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

ماده 1219

هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعی‌العموم بدایت‌حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

ماده 1220

در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیم‌در یک جا زندگی می‌نمایند.

ماده 1221

اگر کسی که به موجب

ماده 1218

باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر‌در

ماده 1219

خواهند بود.

ماده 1222

در هر موردی که مدعی‌العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق

ماده 1218

باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید‌باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به محکمه مزبور معرفی کند. ‌محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز محکمه مزبور می‌تواند علاوه بر قیم یک‌یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شده‌اند‌معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.

ماده 1223

در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد. ‌در صورت اثبات جنون مدعی‌العموم به محکمه شرع رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی‌العموم مکلف است که قبلاً‌به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید و پس از‌صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.

ماده 1224

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود طرز‌حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 1225

همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را‌اعلان نماید انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.

ماده 1226

اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور‌برای عموم آزاد است.

ماده 1227

فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از‌طرف محضری به عمل آمده باشد که قانوناً قائم‌مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.

ماده 1228

در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق

ماده 1218

برای آنها قیم نصب شود و در حوزه‌مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه‌بفرستند نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.

ماده 1229

وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.

ماده 1230

اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند‌ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا‌خواهند کرد.

ماده 1231

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: 1 - کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2 - کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. ‌سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس یا منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر. 3 - کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است. 4 - کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. 5 - کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

ماده 1232

با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

ماده 1233

زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

ماده 1234

در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید. ‌فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن ‌نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.

ماده 1235

مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

ماده 1236

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضاء خود‌برای مدعی‌العموم بدایت که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی‌العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات‌لازمه به عمل آورد.

ماده 1237

مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب‌مدعی‌العموم.

ماده 1238

قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

ماده 1239

هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل‌مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

ماده 1240

قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به‌او انتقال دهد.

ماده 1241

قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده 1242

قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

ماده 1243

در صورت وجود موجبات موجه مدعی‌العموم می‌تواند از محکمه ابتدایی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال‌مولی‌علیه بخواهد. ‌تعیین نوع تضمین به نظر محکمه است هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.

ماده 1244

قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

ماده 1245

قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

ماده 1246

قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

ماده 1247

مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود. ‌فصل چهارم - در موارد عزل قیم

ماده 1248

در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1 - اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2 - اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت - خیانت در امانت - کلاهبرداری - اختلاس - هتک ناموس - منافیات عفت - جنحه نسبت به اطفال - ورشکستگی به تقصیر.یا تقلب 3 - اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند. 4 - اگر ورشکسته اعلان شود. 5 - اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود. 6 - در موارد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم.

ماده 1249

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.

ماده 1250

هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به‌تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

ماده 1251

هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از‌تاریخ انعقاد نکاح به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد در این صورت مدعی‌العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت‌جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

ماده 1252

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او‌را بکند. ‌فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت

ماده 1253

پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.

ماده 1254

خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا‌توسط مدعی‌العموم حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.

ماده 1255

در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از‌تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. ‌در مورد کسانی که حجر آنها مطابق

ماده 1225

اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

ماده 1256

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در

ماده 1226

و در مقابل اسم آن محجور قید شود. ‌جلد سوم ‌در ادله اثبات دعوی

ماده 1257

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر‌عهده او است.

ماده 1258

دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1 - اقرار. 2 - اسناد کتبی. 3 - شهادت. 4 - امارات. 5 - قسم. ‌کتاب اول - در اقرار ‌باب اول - در شرایط اقرار

ماده 1259

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

ماده 1260

اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

ماده 1261

اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

ماده 1262

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

ماده 1263

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

ماده 1264

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

ماده 1265

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌افلاس او معین گردد.

ماده 1266

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

ماده 1267

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

ماده 1268

اقرار معلق مؤثر نیست.

ماده 1269

اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

ماده 1270

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

ماده 1271

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

ماده 1272

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

ماده 1273

اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

ماده 1274

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. ‌باب دوم - در آثار اقرار

ماده 1275

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

ماده 1276

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

ماده 1277

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن‌دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

ماده 1278

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم‌قرار داده باشد.

ماده 1279

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات‌باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

ماده 1280

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

ماده 1281

قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.

ماده 1282

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

ماده 1283

اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی‌نموده و مدعی رد شود مطابق

ماده 1134

اقدام خواهد شد. ‌کتاب دوم از جلد سوم - در اسناد

ماده 1284

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1285

شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده 1286

سند بر دو نوع است رسمی و عادی.

ماده 1287

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده 1288

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده 1289

غیر از اسناد مذکوره در

ماده 1287

سایر اسناد عادی است.

ماده 1290

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح‌کرده باشد.

ماده 1291

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است. 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده 1292

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 1293

هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده 1294

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

ماده 1295

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: ‌اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ‌ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ‌ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. ‌رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده 1296

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده‌باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را‌تصدیق کرده باشند.

ماده 1297

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل‌محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.

ماده 1298

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد‌نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده 1299

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: 1 - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. 2 - وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. 3 - وقتی که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده 1300

در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

ماده 1301

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.

ماده 1302

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا‌قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده‌باشد.

ماده 1303

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در‌محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده 1304

هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که‌در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده 1305

در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. ‌کتاب سوم - در شهادت ‌باب اول - در موارد شهادت

ماده 1306

جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال‌باشد نمی‌توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات‌شهود رسیدگی کنند.

ماده 1307

در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی‌بری شده است نمی‌تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.

ماده 1308

دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز‌شده ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.

ماده 1309

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات‌نمی‌گردد.

ماده 1310

اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی‌خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.

ماده 1311

قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده‌مناط قیمت روز مطالبه است.

ماده 1312

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: 1 - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 2 - در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و‌تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. 3 - نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و‌نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد. 4 - در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. 5 - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده 1313

شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود: 1 - محکومین به مجازات جنایی. 2 - محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد. 3 - اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4 - اشخاص معروف به فساد اخلاق. 5 - کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. 6 - شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

ماده 1314

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. ‌باب دوم - در شرائط شهادت

ماده 1315

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

ماده 1316

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده 1317

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد‌اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.

ماده 1318

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده 1319

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 1320

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره‌نتواند حاضر شود. ‌کتاب چهارم - در امارات

ماده 1321

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده 1322

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده 1323

امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن‌موجود باشد.

ماده 1324

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به‌شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. ‌کتاب پنجم - در قسم

ماده 1325

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم‌او نماید.

ماده 1326

در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم‌مدعی کند.

ماده 1327

مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به‌شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

ماده 1328

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر‌رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

ماده 1329

قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده 1330

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند‌به جای موکل قسم یاد کند.

ماده 1331

قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده 1332

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آنها مؤثر است.

ماده 1333

در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده 1334

در مورد

ماده 1283

کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده 1335

در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1 - دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند. 2 - دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. 3 - دعاوی تصرف عدوانی. 4 - دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد. 5 - دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده بشود. 6 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و امثال اینها. ‌این قانون که مشتمل بر یک صد و بیست و نه ماده است در جلسات اول و سیزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری *‌پاورقی لوح حق: متن این قانون که در سه دوره قانونگذاری به تصویب رسیده است در این دوره به صورت کامل آمده است.