قانون آیین دادرسی مدنی ‌مصوب 25 شهریور ماه 1318 ‌مقدمه - در کلیات

ماده 1

رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی به‌دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

ماده 2

هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند

ماده 3

دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری‌کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین‌موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

ماده 4

اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و‌فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

ماده 5

دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

ماده 6

عقود قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 7

رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 8

به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.

ماده 9

هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که‌حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند. ‌باب اول - در صلاحیت دادگاه ‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها

ماده 10

رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد.

ماده 11

پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های شهرستان است.

ماده 12

رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌ها بخش در موردی که‌دادگاه‌های نامبرده به دعاوی راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع به دادگاه‌های استان است. ‌فصل دوم - در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها ‌مبحث اول - در صلاحیت نسبی دادگاه‌های بخش

ماده 13

امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است: 1 - دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از‌ده هزار ریال نباشد. 2 - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت به بهای عین بیش از ده هزار‌ریال نباشد. 3 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد. 4 - دعاوی راجعه به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله‌بیش از ده هزار ریال نباشد. 5 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد. 6 - دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن. 7 - مطالبه وفای به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده‌و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود. 8 - درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است. 9 - درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات. 10 - درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که خواسته باشد. 11 - درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده 14

دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.

ماده 15

اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود: 1 - دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد. 2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد ثبت احوال.

ماده 16

دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد: 1 - دعاوی راجع به دولت. 2 - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود. 3 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق‌التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت. ‌مبحث دوم - در صلاحیت نسبی دادگاه‌های شهرستان

ماده 17

به جز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها بخش است دادگاه‌های شهرستان به کلیه دعاوی مدنی به طریقی که‌در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.

ماده 18

پژوهش احکام و قرارهای دادگاه‌های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که دادگاه‌های بخش نامبرده در‌حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق

ماده 12

راجع به دادگاه‌های استان است.

ماده 19

در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان به دعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در‌این صورت حکم دادگاه‌های نامبرده که خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل‌پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

ماده 20

مرجع رسیدگی به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه‌شهرستان تهران است. ‌مبحث سوم - در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

ماده 21

دعاوی راجعه به دادگاه‌هایی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و‌اگر مدعی‌علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و‌هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

ماده 22

در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به دادگاه محلی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

ماده 23

دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن‌واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه در آن حوزه مقیم نباشند.

ماده 24

درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش می‌شود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 25

دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

ماده 26

در صورتی که خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه‌محل اقامت مدعی‌علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.

ماده 27

هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های دادگاه‌های مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که‌در حوزه‌های دادگاه‌های مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند.

ماده 28

هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه‌می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی‌اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه‌پذیرد.

ماده 29

در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده‌را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و‌حکم خواهد داد. ‌هر گاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان‌صلاحیتدار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

ماده 30

عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

ماده 31

هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید‌درخواست او را قبول کند.

ماده 32

دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از‌ترکه می‌دانند اگر چه خواسته دین و یا راجع به وصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی‌در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در‌حوزه آن دادگاه است.

ماده 33

دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

ماده 34

دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان‌ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود. ‌هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن‌دارد یا سابقاً داشته است.

ماده 35

دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

ماده 36

دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

ماده 37

در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده‌یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

ماده 38

اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه به اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که‌شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت‌اقامه خواهد شد.

ماده 39

دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است‌رسیدگی می‌شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.

ماده 40

دعوی اعسار در مقابل برگهای اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

ماده 41

دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی‌اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده.

ماده 42

دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن‌دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که در آن خاتمه یافته‌است. ‌دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که‌دعوی به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

ماده 43

اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی‌می‌شود. ‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

ماده 44

در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هایی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به‌دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که‌می‌خواهد دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت‌مجلس قید و به مهر یا امضاء آنها می‌رساند اگر‌طرفین یا یکی از آنها بی‌سواد باشد مراتب در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده 45

پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های شهرستان در دادگاه استان به عمل می‌آید که دادگاه‌های نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند. ‌فصل سوم - در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن ‌مبحث اول - در اختلافات راجعه به صلاحیت

ماده 46

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

ماده 47

هر گاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود‌نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود. ‌مبحث دوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری

ماده 48

اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع به صلاحیت آنها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از‌متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست‌نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد. ‌دادگاه باید به درخواست‌نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل دعوی تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

ماده 49

هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه‌شهرستان به عمل می‌آید. ‌اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر‌طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 50

هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن‌واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 51

اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در‌حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.

ماده 52

اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 53

حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست. ‌مبحث سوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری

ماده 54

اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل‌آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

ماده 55

اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد‌و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رییس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.

ماده 56

برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رییس اول تشکیل‌و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد.

ماده 57

در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به‌دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذینفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از‌رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند. ‌باب دوم - وکالت در دعاوی

ماده 58

در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. ‌وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق می‌توانند نسبت به دعاوی راجع به خودشان شخصاً در دادگاه‌استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.

ماده 59

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

ماده 60

وکالت باید به موجب سند رسمی یا به گواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات‌رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل‌محل شبهه نباشد. ‌در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت‌نامه‌اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.

ماده 61

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و به امضاء موکل برسد.

ماده 62

وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌در وکالتنامه تصریح شود. 1 - وکالت راجع به پژوهش. 2 - وکالت راجع فرجام. 3 - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش. 4 - وکالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند. 5 - وکالت در تعیین جاعل. 6 - وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور. 7 - وکالت در توکیل. 8 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. 9 - وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد) 10 - وکالت در دعوی خسارت. 11 - وکالت در استرداد دعوی. 12 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث. 13 - وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

ماده 63

وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم‌به را در صورتی خواهد داشت که در‌وکالت تصریح شده باشد.

ماده 64

اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی‌در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

ماده 65

مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در‌حق موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

ماده 66

در صورتی که وکیل استعفای خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسی را‌تعقیب نماید.

ماده 67

وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل‌مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و‌ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث زیانی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود. ‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را‌معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

ماده 68

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

ماده 69

در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع‌الوکاله شود رسیدگی به دعوی توقیف می‌شود تا وقتی که موکل وکیل جدید‌معین کند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند دادگاه‌به خواهش طرف رسیدگی را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود‌ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. ‌همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد. ‌باب سوم - در دادرسی نخستین ‌فصل اول - در دادخواست و پیوستهای آن ‌مبحث اول - در شرایط دادخواست

ماده 70

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.

ماده 71

دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد.‌در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.

ماده 72

در دادخواست باید نکات زیر قید شود: 1 - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد. 2 - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی‌علیه. 3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. 4 - تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. 5 - آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد. 6 - ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ‌ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند. ‌تبصره - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

ماده 73

در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در‌دادخواست باید تصریح شود. ‌مبحث دوم - پیوست‌های دادخواست

ماده 74

مدعی باید رونوشت گواهی شده اسنادی را که به آنها استناد کرده پیوست دادخواست کند مقصود از رونوشت گواهی شده رونوشتی‌است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که‌هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. ‌در صورتی که رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی سفارتخانه‌ها یا کنسولگریهای ایران گواهی شود. ‌هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهایی که مدرک ادعاء است خارج‌نویس شده پیوست دادخواست‌می‌گردد.

ماده 75

در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود. ‌گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.

ماده 76

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت‌نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم‌نامه و‌به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

ماده 77

دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 78

تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست‌دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز‌از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.

ماده 79

دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. ‌اشخاصی که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است‌استفاده نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه‌نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.

ماده 80

دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیتدار داده می‌شود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

ماده 81

مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی‌علیه و تاریخ تسلیم از روز و‌ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. ‌تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب می‌شود.

ماده 82

هر گاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رییس اول برساند تا رییس نامبرده آن را به یکی از‌شعب ارجاع نماید. ‌مبحث سوم - موارد رد دادخواست

ماده 83

هر گاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست مدیر دفتر آن را به نظر دادرس‌دادگاه رسانده و به موجب قرار دادگاه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود دادخواست رد خواهد شد رونوشت این قرار را که باید حاوی علت رد‌باشد مدیر دفتر در دفتر دادگاه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز رونوشت نامبرده باید به دیوار دادگاه باقی باشد. ‌مبحث چهارم - موارد توقیف دادخواست

ماده 84

در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه به جریان افتد باید تکمیل شود: 1 - در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده‌باشد. 2 - وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6

ماده 72

و مقررات مواد 74 - 75 - 76 - 77 رعایت نشده باشد.

ماده 85

در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقائص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادگاه قرار رد دادخواست را می‌دهد این قرار به‌مدعی ابلاغ شده و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد. ‌فصل دوم - در ارزیابی خواسته

ماده 86

بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.

ماده 87

ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می‌آید: 1 - اگر خواسته پول باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست. 2 - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه‌می‌شود. 3 - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که‌مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن می‌داند. ‌در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده‌ساله یا آنچه را که در‌ظرف ده سال باید استیفاء کند. 4 - در دعاوی راجعه به اموالی غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی‌علیه در اولین لایحه خود در‌دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای‌خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالاً کمتر بودن بهاء معلوم باشد.

ماده 88

در مواردی که مابین اصحاب دعوی در تعیین بهای اموال یا حقوق مالی که موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط بهایی که اصحاب‌دعوی معین کرده‌اند خواسته محسوب می‌شود. ‌هر گاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوی فاحش باشد دادگاه به وسیله کارشناس بهای واقعی را تشخیص می‌دهد. تفاوت وقتی فاحش است که از یک‌خمس کمترین بهایی که طرفین معین کرده‌اند بیشتر باشد. ‌فصل سوم - در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی ‌مبحث اول - در ابلاغ دادخواست

ماده 89

مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه‌از آن را با پیوست‌ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب می‌دهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست‌ها برای ابلاغ به مدعی‌علیه به مأمور ابلاغ‌تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که به دعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید.

ماده 90

ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص‌مدعی‌علیه ابلاغ کند در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها امتناع او را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ‌نامه‌قید و به دفتر دادگاه عودت دهد.

ماده 91

هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط‌بر اینکه به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را‌دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

ماده 92

اگر اشخاص مذکور در ماده قبل نتوانند به واسطه بیسوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوستهای آن را با‌حضور یک نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در برگ ابلاغ‌نامه و به امضای گواه می‌رساند.

ماده 93

هر گاه اشخاص مذکور در

ماده 91

از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مأمور امتناع آنها را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر‌گواه از اهل محل رسانیده و در همان وقت اعلامیه خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر امور زیر: 1 - نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه. 2 - تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده. 3 - استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها. 4 - دعوت مدعی‌علیه در مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن تنظیم نموده به‌درب اقامتگاه مدعی‌علیه می‌چسباند و برگهای دعوی را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

ماده 94

در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در

ماده 91

در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر‌گواه از اهل محل رسانیده و برگها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود 1 - 2 - 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت حضور‌مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به درب اقامتگاه مدعی‌علیه می‌چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای آگهی‌های رسمی در مرکز و شهرستانها معین می‌کند یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهی مفاد دادخواست و‌اینکه اعلامیه‌ای به درب اقامتگاه مدعی‌علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی‌علیه برای رؤیت دادخواست به دفتر‌دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است - عدم مراجعه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می‌تواند درخواست نماید که قبل‌از آگهی دادخواست و پیوست‌های آن مجدداً به محل مدعی‌علیه فرستاده شود.

ماده 95

اگر ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه باید بشود و مدعی‌علیه یا اشخاص مذکور در

ماده 91

از گرفتن برگها استنکاف کنند گواهی مأمور‌سیاسی یا کنسولی دائر به استنکاف مدعی‌علیه یا اشخاص مزبور از گرفتن برگها برای احراز ابلاغ کافی است و تاریخ استنکاف از قبول برگها تاریخ ابلاغ‌است.

ماده 96

تاریخ امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها در مورد

ماده 90

و تاریخ ابلاغ برگها به اشخاص مذکور در

ماده 91

و تاریخ چسباندن اعلامیه به‌درب اقامتگاه مدعی‌علیه در مورد

ماده 93

و تاریخ انقضاء مدت یک ماه از نشر آگهی در مورد

ماده 94

تاریخ ابلاغ به مدعی‌علیه محسوب است.

ماده 97

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید. 1 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف. 2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد. 3 - نام و معرفی گواه‌ها در مورد مواد 90 - 92 - 93 - 94 - و 108.

ماده 98

هر گاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی‌علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است‌و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌نامه قید و در ظرف دو روز برگها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت‌مطابق

ماده 85

رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی‌علیه طبق

ماده 1010

قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب‌مذکور در مواد 91 تا 94 اقدام شود.

ماده 99

در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی‌علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقی خود را به‌دادگاه معرفی کند در این صورت برگها به محلی که مدعی‌علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

ماده 100

در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی‌علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به‌درخواست مدعی و به دستور دادگاه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی دیگر از جرائد کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستانها‌برای آگهی‌های رسمی معین می‌کند آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت‌آگهی در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است - مدعی می‌تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند ولی در صورتی که ذیحق شود هزینه‌این آگهی‌ها را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه کند مدعی‌علیه که اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند‌اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند و در این صورت برگهای دعوی و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد شد مدعی نیز می‌تواند‌در صورتی که بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او بنماید.

ماده 101

اگر مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی (‌اعم از دولتی - بلدی یا کشوری) یا بنگاه‌های عمومی باشد دادخواست و پیوست‌ها به رییس یا‌قائم‌مقام رییس آن اداره ابلاغ می‌شود.

ماده 102

در دعاوی راجعه به شرکت‌ها دادخواست و پیوست‌ها به مدیر شرکت یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضاء دارند تسلیم‌می‌شود و در دعاوی مربوطه به ورشکسته یک نسخه به توسط کارمند ناظر به مدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.

ماده 103

در دعاوی راجعه به اهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست به‌شخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهرداری محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه‌دادخواست در جایگاه عمومی محل به دیوان الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.

ماده 104

در صورتی که شرکاء ملک یا قنات که عده آنها بیش از پانزده نفر باشد طرف دعوی واقع شوند به درخواست مدعی دادخواست به دو نفر‌از شرکاء که سهم آنها از دیگران بیشتر است ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار که وزارت دادگستری برای این قبیل از آگهی‌ها معرفی می‌نماید سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد‌از آن ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه خواهد شد.

ماده 105

اگر مدعی‌علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت دارد دادخواست به توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جایی که دادگاه‌نیست توسط اداره شهربانی یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل یا با پست سفارشی دو قبضه و در جایی که هیچ یک از این وسائل نباشد به هر وسیله که‌دادگاه مقتضی بداند و هر گاه مدعی‌علیه در خارج ایران باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در توقیفگاه یا در زندان‌باشد دادخواست و مدارک در محل نامبرده به او ابلاغ می‌شود.

ماده 106

در موارد زیر مأمور ابلاغ نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ شود: 1 - به اشخاصی که به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند. 2 - در صورتی که بین مأمور ابلاغ و مدعی‌علیه دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در‌جنحه بیش از دو سال و در جنایی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

ماده 107

هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها می‌توانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به‌دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجعه به دعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 108

هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده‌اند تغییر‌دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگها به همان محل سابق فرستاده‌می‌شود و در صورتی که کسی در محل نباشد یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با گواهی پاسبان یا امنیه یا دو نفر از‌اهل محل در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و‌کسی که ابلاغ به او می‌بایستی بشود نمی‌تواند به عدم اطلاع از آن معتذر گردد.

ماده 109

در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل می‌نماید مگر آنکه مدعی‌علیه پاسخ‌کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

ماده 110

هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمی‌توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای‌دعوی مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق

ماده 1004

‌قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد. ‌مبحث دوم - جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه

ماده 111

مدعی‌علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید دادخواست به ادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلائل خود را‌پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت‌به دعوی مدعی مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از

ماده 72

و مواد 74 تا 78 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید. ‌پاسخ مدعی‌علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی‌علیه با پیوستهای‌آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی‌علیه به وسیله مأمور اجراء وصول می‌نماید.

ماده 112

بعد از رسید پاسخ مدعی‌علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو‌روز به وسیله مأمور ابلاغ کند.

ماده 113

مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی‌علیه برای ابلاغ به مدعی نیز از هر جهت منظور می‌شود.

ماده 114

مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق

ماده 111

نوشته و اگر به اسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی‌علیه استناد کرده‌است رونوشت آن اسناد و نام گواه‌ها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.

ماده 115

مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را به وسیله مأمور ابلاغ برای ابلاغ به مدعی‌علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را‌باید تا ده روز به دفتر دادگاه برساند. ‌پاسخ آخر را مدیر دفتر برای مدعی فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده اصحاب دعوی را احضار می‌کند - قواعد احضار مانند‌قواعد ابلاغ است.

ماده 116

اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و به طرفین اطلاع‌می‌دهد.

ماده 117

مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد - تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند. ‌مبحث سوم - مواعد مخصوص

ماده 118

موعد پاسخ مدعی و مدعی‌علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است: 1 - هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کیلومتر (‌شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود.‌کسر از 36 کیلومتر در صورتی که کمتر از 18 کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر 18 کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور می‌شود. 2 - هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (‌آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده 119

موعد پاسخ مدعی‌علیه در صورتی که اقامتگاه معینی نداشته باشد یا دعوی راجع به اهالی محل به عده غیر محصور یا راجع به شرکاء‌ملک یا قنات بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغ به وسیله آگهی‌لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتدای این مهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.

ماده 120

در صورتی که در یک دعوی مدعی‌علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدی که درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها‌می‌باشد.

ماده 121

هر گاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی‌علیه به او ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور‌می‌شود.

ماده 122

ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی تابع مقررات آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد‌بود. ‌فصل چهارم - جلسه دادرسی

ماده 123

در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون اینکه تعیین جلسه کند مراتب را فوراً به دادگاه اطلاع دهد: 1 - وقتی که مدعی دادخواست خود را استرداد کرده باشد. 2 - در صورت سازش طرفین که سازشنامه رسمی به دادگاه رسیده باشد. 3 - در موردی که مدعی‌علیه کاملاً و صریحاً به دعوی مدعی تسلیم شده باشد. 4 - در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند. ‌دادگاه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث اینکه برای تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند. ‌در صورتی که دادگاه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول دادخواست را ابطال و در مورد ثانی رسید سازش‌نامه و ختم امر را در پرونده قید می‌کند و‌در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگی حکم صادر می‌کند.

ماده 124

هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به‌دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد. ‌مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

ماده 125

جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقاف وقت رسیدگی دارد معین می‌شود ولی وقت باید طوری معین شود که‌فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

ماده 126

در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ‌و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

ماده 127

دادگاه‌ها می‌توانند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین به تأخیر اندازند.

ماده 128

حاکم دادگاه قبل از جلسه دادرسی پرونده کار را بررسی کرده خلاصه از دعوی و مدافعات و دلائل طرفین ترتیب داده نکاتی را که محتاج‌به توضیح است یادداشت می‌کند و در موقع گشایش جلسه خلاصه مزبور را برای اصحاب دعوی خوانده و توضیحاتی را که لازم است از آنها‌می‌خواهد توضیحات و مذاکرات به طور خلاصه در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای طرفین می‌رسد.

ماده 129

در جلسه دادرسی هیچ گونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمی‌شود.

ماده 130

عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

ماده 131

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوی باید نوشته شود: 1 - وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد. 2 - در موردی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. 3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده 132

دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده به امضای طرفین‌می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می‌نماید.

ماده 133

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه می‌تواند دعاوی نامبرده را جمع کرده به‌تمام آنها توأماً رسیدگی نماید و هر گاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد به تمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رییس دادگاه‌رسیدگی خواهد شد. ‌در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 134

دادگاه مکلف است در پایان جلسه تکلیف دادرسی را در صورتی که قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم دادرسی و الا با تعیین‌جلسه بعد معین کند و برای دادگاه‌ها ممنوع است به اجمال برگزار نمایند. ‌در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن روشن باشد دادگاه می‌تواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت به قسمت‌دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 135

بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

ماده 136

جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این‌صورت دادگاه می‌تواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیر علنی بودن جلسه را بدهد.

ماده 137

دادگاه می‌تواند نسبت به اشخاصی که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید‌فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

ماده 138

در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند. ‌فصل پنجم - در موارد ابلاغ

ماده 139

مواردی را که دادستانها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد‌نامبرده از قرار زیر است: 1 - دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی. 2 - دعاوی راجعه به دولت. 3 - دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن. 4 - دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر. 5 - در ایراد راجع به رد دادرسهای دادگستری و درخواست اعاده دادرسی.

ماده 140

در سایر دعاوی نیز دادستان می‌تواند در هر مورد که لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

ماده 141

در موارد ابلاغ به محض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد - دادستان مکلف است‌قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید.

ماده 142

دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند. ‌فصل ششم - دادرسی‌های اختصاری

ماده 143

در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت می‌شود: 1 - دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه به اجرت‌المثل اعیان مذکوره. 2 - دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است. 3 - دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اختراعات. 4 - اختلافات راجعه به اسناد سجلی. 5 - دعاوی مربوط به حقوق زوجیت. 6 - مطالبه نفقه زوجه و اقارب. 7 - منازعات و اختلافات راجعه به اجرای احکام و برگهای لازم‌الاجرای ثبت اسناد. 8 - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد. 9 - دعاوی راجعه به اعسار.

ماده 144

در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در‌صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای‌مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد - مدت‌مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

ماده 145

در امور مربوط به دادگاه‌های بخش و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین‌نمود.

ماده 146

مدعی‌علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسی که حاضر می‌شود ابراز نماید و در صورتی که مدعی‌علیه نتوانسته‌باشد به واسطه کمی مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعی‌علیه را مقرون به صحت‌دانست جلسه دیگری معین می‌کند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر به تراضی طرفین.

ماده 147

مدعی نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد - در صورتی که مدعی‌علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر به‌ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضی طرفین.

ماده 148

نسبت به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

ماده 149

هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگهای کتبی‌اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.

ماده 150

در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان‌دهد.

ماده 151

سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد. ‌فصل هفتم - در رأی و حکم ‌مبحث اول - حکم حضوری

ماده 152

پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و در‌صورت‌جلسه دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید - در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله‌شود.

ماده 153

رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود: 1 - تاریخ رأی. 2 - نام و نام خانواده اصحاب دعوی. 3 - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است. 4 - جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه. 5 - امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها. 6 - تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد.

ماده 154

رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم و الا قرار نامیده می‌شود.

ماده 155

دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.

ماده 156

رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسی سری بوده.

ماده 157

بعد از امضای رأی طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت‌مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند.

ماده 158

در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضاء دادرس دادگاه و‌مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود.

ماده 159

در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود: 1 - نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی 2 - نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند. 3 - تاریخ رأی 4 - تعیین دادگاه صادرکننده رأی 5 - نام دادرس یا دادرسهای دادگاه 6 - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی 7 - خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی 8 - خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ 9 - جهات و دلائل و مواد استنادیه. 10 - تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأی باشد. 11 - تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.

ماده 160

مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه به عده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به‌اصحاب دعوی داده شود.

ماده 161

مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از‌این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه 3 به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 162

هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. ‌طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است. ‌برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

ماده 163

هر گاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در‌تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفاء کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار‌برای ابلاغ به موکل می‌فرستند و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع می‌دهد. ‌همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (‌فرس‌ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد. ‌مبحث دوم - در حکم غیابی

ماده 164

اگر مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حاضر نشود اعم از اینکه در دادرسی عادی لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به‌درخواست مدعی جلسه دادرسی را تجدید و یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابی محسوب است مگر اینکه مدعی‌علیه حق‌حضور خود را ساقط کرده باشد.

ماده 165

اگر مدعی در جلسه دادرسی حاضر نشود هر چند که از دادگاه درخواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد دادگاه به درخواست‌مدعی‌علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او را می‌دهد.

ماده 166

هر گاه طرفین در جلسه دادرسی حاضر نشوند بدون اینکه درخواست رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن‌درخواست صدور حکم غیابی یا ابطال دادخواست نشود رسیدگی به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی‌به دعوی را بخواهد.

ماده 167

هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آنها را برای توضیحات لازم نداند به دادخواست و‌لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم می‌دهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه‌توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم می‌دهد ولی این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری‌محسوب است.

ماده 168

هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی‌باشد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی به ادله او رسیدگی و حکم می‌دهد - در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی به‌دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

ماده 169

در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخی که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود‌دادخواست باطل و مدعی می‌تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده 170

در دادرسیهای عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند که‌مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.

ماده 171

هر گاه مدعی‌علیه متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعی درخواست رسیدگی نماید دادگاه نسبت به‌کسی که حاضر شده است به دعوی رسیدگی می‌نماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعی‌علیه غائب را مجدداً احضار می‌کند و در احضاریه‌باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعی‌علیه در جلسه دادرسی حکم دادگاه حضوری است در این صورت اگر مدعی‌علیه غائب در جلسه بعد‌هم حاضر نشود دادگاه رسیدگی را تکمیل نموده و نسبت به تمام مدعی‌علیهم حکم می‌دهد و حکم دادگاه حضوری محسوب است.

ماده 172

هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی‌علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال‌دادخواست یا صدور رأی نسبت به دعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است.

ماده 173

هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ‌انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آن را‌تعقیب نکند حکم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی می‌تواند تجدید دعوی کند. ‌مبحث سوم - در اعتراض به حکم

ماده 174

محکوم‌علیه غائب می‌تواند در ظرف ده روز به حکم غیابی اعتراض کند.

ماده 175

مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی رونوشت حکم غیابی به محکوم‌علیه غائب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر‌دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.

ماده 176

مدت اعتراض برای اشخاصی که در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (‌امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‌است.

ماده 177

هر گاه کسی که حق اعتراض به حکم یا قرار غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ‌ابلاغ حکم یا قرار غیابی به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وراث یا قائم‌مقام در مورد فوت‌محکوم‌علیه شروع می‌شود.

ماده 178

اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او‌زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد.

ماده 179

در صورتی که اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود.

ماده 180

دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 181

در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی به جریان نمی‌افتد. 1 - هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است. 2 - در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.

ماده 182

در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست‌دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت‌مسافت قانونی به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قرار دادگاه رد می‌شود هر گاه نقص‌دادخواست از جهت موجود نبودن وکالتنامه باشد در صورتی که وکالتنامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد‌شد اگر چه وکالتنامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

ماده 183

در صورتی که نسخه دادخواست و برگهای پیوست به آن به عده کافی نبوده و یا رونوشت پیوستها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از‌دادخواست و پیوستها رونوشت گواهی شده به عده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

ماده 184

مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ با پیوستها برای ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسی معین و به طرفین ابلاغ‌می‌گردد و در دادرسی‌های اختصاری مدیر دفتر روز و ساعت دادرسی را معین کرده. در ضمن ابلاغ دادخواست و پیوست‌های ان وقت دادرسی را به طرفین اطلاع می‌دهد - دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم‌می‌دهد.

ماده 185

هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم می‌دهد - این حکم حضوری‌است.

ماده 186

اعتراض محکوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر‌نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد - نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن‌را در ظرف دو روز اعلام کند.

ماده 187

قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض‌است.

ماده 188

کسی غیر از معترض به حکم یا قرار از رأی دادگاه استفاده نمی‌کند مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت‌رأی دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود. ‌مبحث چهارم - در تصحیح احکام

ماده 189

هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب‌دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این‌تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح‌ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر‌قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است - حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

ماده 190

هر گاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. ‌مبحث پنجم - در اجرای موقت احکام

ماده 191

اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زیر: 1 - وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده. 2 - وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است. 3 - در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود. 4 - وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. 5 - در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود. 6 - در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شد و‌یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

ماده 192

شخصی که درخواست اجرای موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته می‌شود به طوری است که در مورد تأمین‌خواسته معین است. ‌در صورتی که محکوم‌به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

ماده 193

دادگاه می‌تواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم‌به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

ماده 194

در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم‌له گرفت‌درخواست اجرای موقت پذیرفته نمی‌شود.

ماده 195

هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت کرده و دادگاهی که رسیدگی نخستین نموده در حکم خود راجع به اجرای موقت قراری نداده‌باشد دیگر نمی‌تواند در این باب رأی بدهد و محکوم‌له فقط از دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است اجرای موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از‌حکم پژوهش خواسته نشده باشد.

ماده 196

دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم‌له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی می‌دهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای‌موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی کند. ‌فصل هشتم - در امور اتفاقی ‌مبحث اول - در ایرادات

ماده 197

در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوی ایراد کند. 1 - وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد. ‌صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است. 2 - در صورتی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است. 3 - در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت‌رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوایی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد. 4 - در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.

ماده 198

در موارد زیر مدعی‌علیه می‌تواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند: 1 - در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد. 2 - وقتی که ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد. 3 - هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد. 4 - وقتی که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

ماده 199

مدعی نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌او محرز نباشد ایراد کند.

ماده 200

در صورتی که مدعی‌علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.

ماده 201

ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.

ماده 202

در مورد فقره 1

ماده 197

و در کلیه موارد مذکور در

ماده 198

قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید و در‌مورد فقره 2 از

ماده 197

در صورتی دادگاه از رسیدگی امتناع می‌نماید که طرفین به رسیدگی آن دادگاه تراضی نکرده باشند.

ماده 203

دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی‌علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق 3 از

ماده 197

هر گاه دعوی‌در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به درخواست مدعی به دادگاهی که دعوی در آن مطرح است‌می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در

ماده 197

و

ماده 198

دادگاه قرار دعوی را می‌دهد.

ماده 204

هر گاه مدعی‌علیه در مورد مذکور در

ماده 111

بدون ورود در ماهیت دعوی ایرادات مذکور در

ماده 198

را بنماید مدیر دفتر لایحه‌مدعی‌علیه را به مدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگهای دعوی را برای رسیدگی و صدور قرار به دادگاه‌می‌فرستد و رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آنکه دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگی لازم‌بداند.

ماده 205

هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی‌علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق

ماده 111

‌بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی‌علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد 112 و 115 اقدام می‌شود.

ماده 206

در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی به ایراد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید.

ماده 207

هر گاه ایرادات مذکور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت به آن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده. ‌مبحث دوم - رد دادرسان

ماده 208

دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی می‌توانند آنها را رد کنند: 1 - وقتی که دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد. 2 - وقتی که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند. 3 - وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است. 4 - وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند. 5 - وقتی که دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا‌جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است. 6 - در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح است. 7 - وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده‌باشد.

ماده 209

امتناع دادرس از رسیدگی یا رد او باید منتهی تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرس در حین دادرسی حادث شود.

ماده 210

دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در

ماده 208

رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.

ماده 211

اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. ‌در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت‌جلسه دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده‌می‌رسد.

ماده 212

دادرس پس از اطلاع به ایراد مکلف است در ظرف دو روز قراری صادر کند - هر گاه دادرس رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده‌روز به دادگاه استان شکایت کند - شکایت‌نامه به خود دادرس داده شده و به توسط دفتر دادگاه باید فوراً شکایت‌نامه به دادگاه استان فرستاده شود.

ماده 213

در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایتنامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانی که دادگاه‌بخش در حوزه آن دادگاه واقع است می‌فرستد.

ماده 214

هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نموده یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگی به شعبه دیگر همین دادگاه‌ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود:

ماده 215

هر گاه دادرسی که رد خود را قبول نکند از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان‌علی‌البدل دادگاه استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسی که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد. مرجع شکایت اصحاب‌دعوی از قرار دادگاه استان راجع به رد کارمندان دادگاه استان دیوان کشور است.

ماده 216

اگر قرار به رد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند‌علی‌البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و به دعوی رسیدگی می‌نماید.

ماده 217

هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقی‌مانده آن دادگاه و کارمندان علی‌البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به‌دیوان کشور می‌شود. ‌دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول می‌کند. ‌مبحث سوم - در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند

ماده 218

اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف‌برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی‌علیه تبعه ایران‌پذیرفته می‌شود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید و الا‌مسموع نخواهد بود.

ماده 219

در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند. 1 - در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند. 2 - در دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک. 3 - در دعاوی متقابل. 4 - دعاوی که مستند به سند رسمی است. 5 - دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

ماده 220

هر گاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش‌خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل‌گردد مدعی‌علیه یا پژوهش‌خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تأمین نماید.

ماده 221

دادگاه راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین می‌نماید و مادامی که‌تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند - در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد به درخواست‌مدعی‌علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش‌خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

ماده 222

هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع‌مدعی یا پژوهش‌خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.

ماده 223

قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر می‌شود. ‌مبحث چهارم - در تأمین خواسته 1 - درخواست تأمین

ماده 224

مدعی می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتی که ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته‌نماید.

ماده 225

درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوی نیز می‌توان کرد به شرائط زیر: 1 - دعوی مستند به سند رسمی باشد. 2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. 3 - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت به نظر‌دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است.

ماده 226

درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.

ماده 227

در صورتی که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه به‌درخواست طرف مقابل ملغی می‌نماید.

ماده 228

نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد‌می‌توان درخواست تأمین نمود.

ماده 229

بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم‌به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی‌می‌شود که حکم را صادر کرده است.

ماده 230

درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده 231

هر گاه دعوی رجوع به داور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که دعوی در آن اقامه و رجوع به داور شده است.

ماده 232

قبول درخواست تأمین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف به قبول درخواست است: 1 - در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است. 2 - در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد. 3 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

ماده 233

در مواردی که قبول درخواست تأمین به نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول می‌نماید که درخواست‌کننده جبران‌خساراتی را که ممکن است از تأمین به طرف مقابل وارد آید تأمین نماید - تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

ماده 234

در صورتی که درخواست تأمین کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است درخواست‌نامه را فوراً به نظر دادگاه برساند و در موردی که خواسته‌در معرض تضییع یا تفریط باشد دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلائل درخواست‌کننده رسیدگی نموده و قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر‌می‌نماید.

ماده 235

در صورتی که رسیدگی به دلائل درخواست تأمین بدون حضور مدعی‌علیه بوده مدعی‌علیه می‌تواند به قرار تأمین اعتراض کند - مدت‌اعتراض بعد از ابلاغ ده روز است و قرار نامبرده پس از انقضاء مدت یا رد اعتراض اجراء می‌شود مگر در مواردی که خواسته در معرض تضییع یا تفریط‌بوده که در این صورت رعایت انقضاء مدت لازم نیست و اعتراض مدعی‌علیه نیز مانع از اجراء نخواهد بود.

ماده 236

قرار تأمین باید به مدعی‌علیه ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد که در این صورت قرار تأمین اجراء و پس از آن ابلاغ می‌شود.

ماده 237

در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم به بطلان‌دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع می‌شود.

ماده 238

قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست.

ماده 239

در صورتی که درخواست‌کننده تأمین به موجب حکم نهایی محکوم به بطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از‌تأمین وارد شده است مطالبه کند. 2 - در اقسام تأمین

ماده 240

تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول.

ماده 241

اگر خواسته یا محکوم‌به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمی‌تواند مال دیگر را به عوض آن توقیف کند.

ماده 242

در صورتی که خواسته یا محکوم‌به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا‌محکوم‌به از سایر اموال مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه توقیف می‌کند.

ماده 243

مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار‌به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال‌دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز می‌تواند با‌دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید. ‌در مواردی که عین خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت مدعی یا محکوم‌له است.

ماده 244

ضامنی که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید‌کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کند.

ماده 245

ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود: 1 - مأمورین دولت و شهرداریها. 2 - اشخاصی که مصونیت از توقیف دارند. 3 - وکلای دادگستری برای موکلین خود.

ماده 246

درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.

ماده 247

کسی که ضامن می‌دهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت‌نامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند- ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن‌های خود را در دادگاه ثابت کند. ‌در صورتی که یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه‌یا تنظیم ضمانت‌نامه رسمی لازم نیست.

ماده 248

بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت‌نامه دادگاه روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن‌مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

ماده 249

اگر درخواست‌کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می‌تواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته‌کافی می‌داند قبول کند.

ماده 250

ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر می‌شود در صورت‌مجلس قید و به امضای او می‌رسد - این ضمانت‌نامه اثر ضمانتی را دارد‌که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.

ماده 251

پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده به محکوم‌علیه و کسی که برای تأمین خواسته یا محکوم‌به ضمانت کرده ابلاغ‌می‌شود و هر گاه محکوم‌علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم‌به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام‌مقرر است وصول می‌شود. 3 - توقیف اموال غیر منقول

ماده 252

دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع‌ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی‌علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً‌قید گردد. ‌هر گاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیر مدعی‌علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیر مدعی‌علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی‌علیه درخواست ثبت‌نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. ‌بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک می‌فرستد تا در دفتر املاک قید شود.

ماده 253

توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه به مدعی‌علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل می‌شود. ‌توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.

ماده 254

توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در‌مواردی که سایر دارایی منقول و غیر منقول مدعی‌علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی‌علیه به توقیف عین محصول رضایت دهد. ‌در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارایی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه‌حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

ماده 255

در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد. ‌اگر محصول جمع‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی‌رودخانه به اندازه‌ای که به سهم مدعی‌علیه تعلق می‌گیرد به طوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هر گاه محصول‌جمع‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. ‌مأمور نامبرده حق هیچ گونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد‌مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به‌عمل خواهد آمد.

ماده 256

هر گاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی‌علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی‌علیه و مأمور اجراء اختلاف‌باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.

ماده 257

در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن‌در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.

ماده 258

هر گاه ملکی که عین مدعی‌به است توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که‌برای حفظ ملک از خرابی لازم است. 4 - توقیف اموال منقول

ماده 259

توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.

ماده 260

مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن به خود مدعی‌علیه یا سپردن آن به شخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعی‌سپردن آن به مدعی‌علیه الزامی است.

ماده 261

در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.

ماده 262

توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است - این اموال به فروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد. 5 - مقررات مشترکه و توقیف طلب

ماده 263

در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای‌آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است‌ناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد - در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد‌گردید - مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

ماده 264

هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیر منقول و منافع (‌در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر‌بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

ماده 265

هر گاه مدعی‌علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کنند و نسبت به آن مال عملیاتی شود مدعی‌مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.

ماده 266

هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلب باشد که مدعی‌علیه از شخص ثالث دارد‌رونوشت قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به مدعی‌علیه نیز اخطار می‌گردد.

ماده 267

هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی‌که قرار را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

ماده 268

هر گاه درخواست‌کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف به شخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و‌برخلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا‌طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس به اموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران‌ننموده در توقیف خواهد ماند.

ماده 269

درخواست‌کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. ‌مبحث پنجم - در ورود شخص ثالث

ماده 270

هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی‌از طرفین بداند می‌تواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله‌پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

ماده 271

هر یک از طرفین دعوی می‌تواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف‌ایراد مذکور را معین نماید.

ماده 272

رد یا ابطال دادخواست شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهش نیست.

ماده 273

دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع‌به آن مرحله است. ‌مبحث ششم - در جلب شخص ثالث

ماده 274

هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را‌بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

ماده 275

دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی‌های عادی از مدعی تا قبل از جلسه اول دادرسی و از مدعی‌علیه تا موعدی که برای آخرین‌لایحه پاسخ‌نامه مقرر است پذیرفته می‌شود.

ماده 276

در دادرسی‌های اختصاری هر گاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و‌دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

ماده 277

محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً به‌دفتر دادگاه بدهد و نیز معترض‌علیه حق دارد تا جلسه اول رسیدگی به حکم غیابی دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

ماده 278

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید به عده اطراف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 279

جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.

ماده 280

در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت کافی برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای‌اطراف دعوی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و به اطراف دعوی ابلاغ می‌نماید.

ماده 281

شخص ثالثی که جلب می‌شود مدعی‌علیه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعی‌علیه درباره او جاری است.

ماده 282

هر گاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضر نشد و طرف او درخواست رسیدگی غیابی نکرد طرفی که خواستار‌جلب شده می‌تواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوی را مستقلاً بخواهد.

ماده 283

قرار رد دادخواست جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوی قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود‌رسیدگی پس از فسخ قرار با دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید به عمل می‌آید. ‌مبحث هفتم - دعوی متقابل

ماده 284

مدعی‌علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با‌دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر اینکه دعوی متقابل از‌صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. ‌بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

ماده 285

دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی‌اصلی اظهار می‌شود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

ماده 286

در صورتی که ادعای مدعی‌علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه به آن دعوی علیحده رسیدگی می‌کند و‌اگر رسیدگی به دعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوی نامبرده اعلام می‌دارد.

ماده 287

اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی‌را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله خواهد بود.

ماده 288

دادخواست دعوی متقابل در دادرسی‌های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ‌نامه مدعی‌علیه و در دادرسی‌های اختصاری تا‌اولین جلسه دادرسی داده شود.

ماده 289

در دادرسی‌های اختصاری اگر مدعی‌علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود‌تأخیر جلسه را بخواهد. ‌مبحث هشتم - توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی

ماده 290

توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل می‌آید: 1 - رضایت اصحاب دعوی. 2 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود. 3 - در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

ماده 291

در مورد بند دوم و سوم ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست طرف مقابل حکم بدهد.

ماده 292

در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری‌دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

ماده 293

در صورت توقیف دادرسی دادگاه می‌تواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید.

ماده 294

هر گاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می‌آید.

ماده 295

تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل می‌آید که توقیف شده است.

ماده 296

در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن‌نشود دادخواست باطل است و مدعی می‌تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده 297

در مورد بند 2 از

ماده 290

در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌دهد تا حسب‌المورد خود برای دادرسی‌حاضر شود یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به ورثه و وصی و ولی یا‌قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی به درخواست طرف برگهای لازم به نماینده قانونی او‌ابلاغ می‌گردد و در مورد بند 3

ماده 290

برگهای لازم به درخواست طرف به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زائل شده معین گردیده است‌ابلاغ می‌شود.

ماده 298

مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می‌تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی‌علیه به‌تأدیه خسارات مدعی‌علیه محکوم می‌شود - استرداد دعوی در دادرسی‌های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در‌موردی ممکن است که یا مدعی‌علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به کلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد‌داد. ‌مبحث نهم - درخواست ارائه سند از طرف

ماده 299

هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌دیگر را بخواهد.

ماده 300

هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود - هر‌گاه طرف مقابل به وجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.

ماده 301

هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود - در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویس نماید. ‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.

ماده 302

هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنان هم نتواند ثابت کند دادگاه‌می‌تواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

ماده 303

هر گاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا‌برخلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر به تعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط‌آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

ماده 304

هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری است دادگاه به درخواست اصحاب‌دعوی‌نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست‌دادگاه را انجام دهد مگر اینکه سند یا اطلاع مورد درخواست با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا آنکه ابراز آن منافی مصالح و انتظامات‌عمومی باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح به دادگاه بفرستد. ‌هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات‌خواسته است.

ماده 305

هر گاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً به خود دادگاه می‌فرستند - فرستادن دفاتر امور‌جاریه به دادگاه لازم نیست - مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

ماده 306

هر گاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع به پرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید‌پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

ماده 307

هر گاه یکی از اصحاب دعوی استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استنادکننده تصدیقی به او می‌دهد که‌رونوشت موارد استناد در مدت معینی به او داده شود و در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

ماده 308

هر گاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه‌تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد. ‌مبحث دهم ‌درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده

ماده 309

هر گاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت‌سندی که به رؤیت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و‌به طرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز‌معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد به آن صرفنظر کند. ‌در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

ماده 310

هر گاه طرفی که درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست‌ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار می‌دهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

ماده 311

هر گاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد اگر مدعی است به درخواست مدعی‌علیه‌دادگاه دادخواست او را ابطال می‌کند و تجدید دعوی موقوف به تجدید دادخواست است و اگر مدعی‌علیه است دادگاه باید به درخواست مدعی سند‌مذکور را مادام که اصل آن ارائه نشده است از جزء دلائل خارج کند در این صورت ارائه اصل سند فقط تا قبل از اعلان ختم دادرسی ممکن خواهد بود.

ماده 312

هر گاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز‌معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به‌دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع به موجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید. ‌هر گاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع‌آن ممکن نباشد در این صورت روزی که رفع عذر را در آن روز می‌توان پیش‌بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین می‌کند - مدیر دفتر این‌وقت را در ظرف دو روز به طرفین ابلاغ خواهد کرد.

ماده 313

هر گاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی به آن نداشته و برای به دست آوردن آن محتاج به مهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد‌برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید به قدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را به‌طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده 314

هر گاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرد کسی که‌درخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد رؤیت باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه برساند. ‌فصل نهم ‌قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش ‌مبحث اول ‌تأمین دلیل

ماده 315

در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده‌از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل‌مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت‌برداشتن این گونه دلائل است - تأمین دلیل نسبت به دلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل می‌آید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.

ماده 316

درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

ماده 317

درخواست تأمین دلیل راجع است به دادگاه بخشی که موضوع تأمین در حوزه آن واقع است.

ماده 318

درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد: 1 - نام و شهرت درخواست‌کننده و طرف او. 2 - ذکر موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود. 3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.

ماده 319

دادگاه طرف را برای تأمین دلیل احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست. ‌در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام به تأمین می‌نماید.

ماده 320

تأمین دلیل را دادگاه می‌تواند به کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

ماده 321

در مواردی که درخواست‌کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای‌درخواست‌کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

ماده 322

تأمین دلائل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه دلائلی که تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب‌آن خواهد بود. ‌مبحث دوم ‌در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

ماده 323

دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و‌متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

ماده 324

دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده 325

دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که‌نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده 326

در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او‌بوده و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

ماده 327

در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از‌تاریخ ممانعت نگذشته است.

ماده 328

در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت‌بیش از یک سال نگذشته است.

ماده 329

در مورد مواد فوق مدعی می‌تواند از تصرف کسی که ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

ماده 330

در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هر گاه مدعی‌علیه ادعای مالکیت خود یا‌انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی به دلائل مالکیت نمی‌شود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت‌تحقیق می‌نماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می‌دهد و در مورد ممانعت حکم به عدم ممانعت از حق و در مورد‌مزاحمت حکم به رفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.

ماده 331

دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود.

ماده 332

کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی‌شود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح‌دعوی نماید.

ماده 333

هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی‌می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

ماده 334

در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌محصول را با تأدیه اجرت‌المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده شده یا نشده باشد محکوم‌له‌مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را به تصرف متصرف عدوانی باقی‌بگذارد و اجرت‌المثل بگیرد. ‌مبحث سوم ‌درخواست سازش

ماده 335

هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه‌رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. ‌اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.

ماده 336

ترتیب احضار برای سازش همان است که برای احضار مدعی‌علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به‌دادگاه دعوت می‌شود.

ماده 337

بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می‌نماید و در صورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت‌مجلس نوشته به امضاء طرفین می‌رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء‌کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قید می‌کند.

ماده 338

در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بی جهت معطل نماید و همین که مشاهده نمود که حاضر به سازش نیستند باید طرفین را به حال‌خود واگذار کرده و اعلام نماید که می‌توانند دعوی خود را به دادگاهی که صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.

ماده 339

هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر به سازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و‌به خواستار سازش اعلام می‌دارد که به دادگاهی که صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

ماده 340

هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار می‌نماید.

ماده 341

استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمی‌شود که طرفین به همان‌دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند. ‌مبحث چهارم ‌ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین

ماده 342

اصول دادرسی در دادگاه‌های بخش همان است که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای‌دادگاه‌های بخش مقرر داشته است.

ماده 343

دادخواستی که به دادگاه بخش داده می‌شود ممکن است شفاهی باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در‌صورت‌مجلس نوشته و به امضاء او می‌رساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت‌مجلس گذاشته شده و جهت آن قید می‌شود.

ماده 344

مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت‌مجلس و همچنین رونوشت‌پیوستهای دادخواست را به مدعی‌علیه ابلاغ می‌نماید. ‌برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکن است به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.

ماده 345

جلسه رسیدگی باید به طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود. - دادرس بخش به اقتضاء مورد می‌تواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق‌معین شود.

ماده 346

نسبت به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

ماده 347

اصحاب دعوی می‌توانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا به یک نفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت‌دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد. ‌وکالت ممکن است در جلسه دادرسی به اظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای او‌می‌رسد.

ماده 348

دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش‌نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.

ماده 349

در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت‌مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از‌امضاء آنها وقوع سازش را تصدیق می‌نماید و رونوشت صورت‌مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد. ‌صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل‌تجدید رسیدگی نیست.

ماده 350

دادرس دادگاه بخش می‌تواند هر گونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

ماده 351

اصحاب دعوی می‌توانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت‌دادرس دادگاه بخش می‌تواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.

ماده 352

اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه‌های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه می‌تواند گواهی آنها را بدون‌هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسی از اظهارات گواه‌ها تنظیم می‌نماید. ‌فصل دهم - رسیدگی به دلائل ‌مبحث اول - کلیات

ماده 353

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند.

ماده 354

دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه می‌شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه خلاف‌آن در قانون تصریح شده باشد. ‌تبصره - حکم این ماده هیچ گاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود.

ماده 355

دلائلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه می‌شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی‌مجری می‌باشد.

ماده 356

اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت‌مدعی‌علیه خواهد شد.

ماده 357

در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

ماده 358

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به‌دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.

ماده 359

رسیدگی به دلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل می‌آید.

ماده 360

رسیدگی به دلائل در جلسه دادرسی به عمل می‌آید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را می‌توان به یکی از کارمندان اصلی‌دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول کرد.

ماده 361

تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

ماده 362

عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسی که از‌طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.

ماده 363

تحقیقات در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته‌اند می‌رسد.

ماده 364

هر گاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقع است دادگاه می‌تواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن‌واقع است بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت‌مجلس تحقیقات را به دادگاهی که‌مشغول رسیدگی به دعوی است بفرستند. ‌مبحث دوم - راجع به اقرار

ماده 365

هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

ماده 366

اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه‌می‌باشد.

ماده 367

اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در‌حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. ‌در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت‌مجلس قید شود.

ماده 368

اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

ماده 369

ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود. ‌مبحث سوم - در اسناد 1 - مواد عمومی

ماده 370

رسیدگی به محاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجا است به عمل آید و در هر صورت‌دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی‌البدل محول نماید.

ماده 371

موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود که هر گاه بخواهند حاضر باشند.

ماده 372

بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت‌مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح می‌شود.

ماده 373

دادگاه در صورت احتیاج می‌تواند رسیدگی به محاسبه را به کارشناس رجوع کند.

ماده 374

اسنادی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید‌ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان‌لم‌یکن فرض نماید.

ماده 375

دادگاه می‌تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. 2 - انکار و تردید نسبت به سند

ماده 376

کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به‌مدعی‌علیه نباشد می‌تواند تردید کند.

ماده 377

اظهار تردید یا انکار باید در اولین پاسخی که از سند داده می‌شود به عمل آید.

ماده 378

در مقابل تردید یا انکار هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع می‌کند - استرداد سند دلیل بر‌بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود. 3 - ادعای جعلیت

ماده 379

ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل نخستین و پژوهش می‌توان نمود - هر گاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت‌مجلس‌دادگاه قید و به امضاء اظهارکننده می‌رسد.

ماده 380

نسخه ثانی اعلامنامه مدعی جعلیت یا رونوشت صورت‌مجلس به طرف مقابل یا وکیل او در صورتی که وکیل وکالت در پاسخ دعوی‌جعل داشته باشد ابلاغ می‌شود و او مکلف است در ظرف ده روز صراحتاً پاسخ بدهد که سند را مسترد می‌دارد یا به استفاده از آن باقی است (‌استرداد‌سند دلیل بر جعلیت آن نیست).

ماده 381

هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی‌می‌کند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به مدعی جعلیت اعلام می‌کند که در ظرف ده روز دلائل جعل را‌کتباً به عده طرف دعوی به علاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

ماده 382

دادگاه پس از وصول دلائل جعل در صورتی که رسیدگی به دعوی جعل را مؤثر بداند قرار رسیدگی به ادعای جعل را صادر می‌نماید. ‌مدیر دفتر در ظرف دو روز قرار دادگاه را به طرفین ابلاغ و یک نسخه از دلائل جعل را برای صاحب سند می‌فرستد و به او اخطار می‌کند که در ظرف ده‌روز کتباً پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ مدیر دفتر وقت رسیدگی به دعوی جعل را معین کرده به طرفین ابلاغ می‌کند.

ماده 383

صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع می‌دهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا‌دادگاه می‌تواند به درخواست مدعی جعلیت سند مذکور را از جزء دلائل طرف خارج نماید پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رییس‌دادگاه رسانیده و دادگاه فوراً آن را مهر و موم می‌نماید.

ماده 384

هر گاه مدعی جعل در موعد مقرر دلائل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی‌اثر می‌شود و اگر طرف نسبت به دلائل جعل پاسخ ندهد‌برای رسیدگی به دعوی جعل تعیین وقت می‌گردد.

ماده 385

دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج می‌نماید.

ماده 386

هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

ماده 387

در قراری که دادگاه در باب جعلیت اسناد می‌دهد باید تکلیف اسناد و نوشتجات راجعه به ادعای جعلیت را معین نماید. ‌هر گاه وجود اسناد و نوشتجات راجعه بدوی جعل در دفترخانه دادگاه دیگر لزومی نداشته باشد دادگاه قرار اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها‌از اصحاب دعوی و مطلعین و غیره می‌دهد و اسنادی که ادعای جعلیت نسبت به آنها شده ولی قرار جعلیت نسبت به آن صادر نشده است نیز به‌صاحبان آنها رد می‌شود و همچنین اسنادی که از ادارات خواسته شده و یا در یکی از بنگاه‌های عمومی امانت بوده به خود آنها مسترد می‌گردد.

ماده 388

وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی‌سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود - اجرای قرار دادگاه راجع به تکلیف سند منوط به قطعی شدن حکم‌دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و به توسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل‌خواهد آمد.

ماده 389

هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت به آنها دعوی جعل شده مادام که قرار اصالت صادر نشده است‌رونوشت به اشخاص بدهند مگر به اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوی جعل شده است. ‌متخلف از سه ماه الی یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 390

در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در‌اصل دعوی مؤثر باشد دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگهای راجعه به دعوی جعل نزد دادستان می‌فرستد و در این صورت هر گاه رسیدگی به اتهام‌مذکور به جهتی از جهات غیر قابل تعقیب تشخیص گردید دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌کند.

ماده 391

در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم به جعلیت یا اصالت‌سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود. ‌در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی به دعوی جعل رسیدگی می‌نماید و بر هر‌تقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را‌مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه‌مدنی خواهد گردید.

ماده 392

دادگاه مدنی پس از ارجاع امر به دادستان رسیدگی به کار را توقیف نموده منتظر ختم عمل جنایی می‌شود و یا به درخواست یکی از‌اصحاب دعوی رسیدگی به کار را تا اندازه‌ای که مربوط به سند متنازع‌فیه و ادعاء جعلیت نیست دنبال کرده و به اتمام می‌رساند. 4 - رسیدگی به صحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت

ماده 393

رسیدگی به اعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است: 1 - تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر. 2 - تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد. 3 - مطابقه خط و امضاء سند متنازع‌فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث‌تراشیدگی و امثال آن.

ماده 394

در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

ماده 395

گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع‌فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین‌اشخاصی که از اطلاعات آنها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می‌شود.

ماده 396

در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم‌توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود. 1 - خط یا امضاء یا مهر زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی. 2 - خط یا امضاء یا مهری که در اوراق راجعه به دعاوی در حضور دادگاه نوشته یا امضاء یا مهر شده باشد. 3 - خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی. 4 - اسناد عادی که قبلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر آن اعتراف شده باشد. ‌در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر آن از حیث خط مسلم باشد دادگاه می‌تواند همان قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

ماده 397

خط و مهر و یا امضاء اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعاء جعل شده باشد نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد هر چند که‌صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

ماده 398

اگر کسی که خط یا امضاء سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است او را برای استکتاب احضار نمود - عدم حضور یا‌امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می‌تواند قرینه صحت سند قرار دهد.

ماده 399

اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات باشد باید برگهای مذکور را به محل تطبیق بیاورند - ادارات به‌قید مسئولیت مکلفند که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات نامبرده با منافع دولت یا شهرداری اصطکاک داشته و یا‌اینکه منافی مصالح انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مربوطه پاسخ منفی را باید با توضیح دادگاه بفرستد.

ماده 400

اگر آوردن برگهای مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد‌در محلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

ماده 401

تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک یا چند نفر به عده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین‌یا در صورت عدم تراضی به قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.

ماده 402

هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت‌جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می‌رسد.

ماده 403

در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه به یکی از کارمندان اصلی علی‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم‌تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.

ماده 404

گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و‌پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

ماده 405

در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکارکننده را به تأدیه جریمه‌ای که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محکوم‌می‌نماید و در مورد ادعای جعل اعم از اینکه جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعی جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید به تأدیه‌جریمه‌ای که کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می‌شود. ‌جریمه پس از قطعی شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمی که در اصل دعوی صادر و مستند به سند مورد انکار یا دعوی جعل است به توسط‌دادگاهی که حکم به تأدیه جریمه داده وصول خواهد شد. ‌مبحث چهارم - در گواهی

ماده 406

در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:

ماده 407

هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده‌اند باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در‌صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند.

ماده 408

در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد. ‌احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.

ماده 409

هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید‌دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.

ماده 410

در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل‌کار او و یا در محل نزاع به توسط یکی از کارمندان خود استماع کند.

ماده 411

در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده 412

گواهی استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.

ماده 413

در موارد زیر نیز اصحاب دعوی می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند: 1 - در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد. 2 - در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد. 3 - در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و‌هنوز پنج سال در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.

ماده 414

طرفی که می‌خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده‌است.

ماده 415

در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که به نفع او گواهی داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به‌گواهی نخواهد شد و هر گاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.

ماده 416

اگر نسبت به قانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع به‌اصل دعوی می‌دهد تصمیم خود را به رد یا قبول جرح اظهار نماید.

ماده 417

دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هایی که گواهی نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهی می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق‌نماید.

ماده 418

گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت‌چیزی نگویند و هر گاه گواه‌ها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و‌همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.

ماده 419

دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است به گواه خاطرنشان می‌نماید.

ماده 420

دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهی یکی از گواه‌ها به اصحاب دعوی یا یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی‌گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آنها اداء شده آگاه می‌سازد.

ماده 421

هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی می‌توانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس‌نیز می‌تواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواه‌ها بنماید.

ماده 422

اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط به دعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

ماده 423

بیانات گواه باید عیناً در صورت‌مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت‌مجلس قید‌خواهد شد.

ماده 424

تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است.

ماده 425

هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه‌وزارت دادگستری معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید. ‌گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید. ‌مبحث پنجم - تحقیق محلی

ماده 426

در مواردی که مطابق قانون به گواهی گواه‌ها می‌توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه‌به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی می‌نماید.

ماده 427

هر گاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل‌حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

ماده 428

اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در‌صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

ماده 429

دادگاهی که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

ماده 430

متصدی اجرای تحقیقات محلی به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند - هر یک از طرفین حق‌دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.

ماده 431

ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به طوری است که برای گواه‌ها مقرر است.

ماده 432

طرفین در محل می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و به گواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت‌اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.

ماده 433

عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

ماده 434

تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع‌اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.

ماده 435

هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات نامبرده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده‌طرفین خواهد بود. ‌مبحث ششم - معاینه محل

ماده 436

دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد - در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه‌معین خواهد شد.

ماده 437

قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که‌رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت‌اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.

ماده 438

پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و به امضای کسی که از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی می‌رسد - نقشه محل در‌صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

ماده 439

صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمی‌توانند‌برخلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده‌اند.

ماده 440

صورت معاینه محل را نمی‌توان به وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در‌موقع ترتیب صورت‌مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.

ماده 441

هر گاه معاینه محل را یک طرف خواستار شده هزینه آن بر عهده او است و اگر طرفین درخواست کرده‌اند یا به نظر دادگاه بوده است‌بالمناصفه به عهده طرفین است.

ماده 442

دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه‌محل برود. ‌تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

ماده 443

هر گاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه می‌تواند قرار آن را توأماً صادر کند در این صورت قرار توسط‌دادرس دادگاه یا کارمند علی‌البدل اجراء می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوی می‌نماید اجراء‌قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود - مأمور اجراء قرار صورت‌مجلس از تحقیق و معاینه برداشته به‌دادگاه صادرکننده قرار تقدیم می‌کند. ‌مبحث هفتم - در رجوع به کارشناس

ماده 444

در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع به‌کارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

ماده 445

کارشناسان را باید طرفین به تراضی معین کنند و هر گاه تراضی نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید - ممکن است کارشناس یک نفر‌یا بیشتر معین شود ولیکن عده منتخبین باید طاق باشد. ‌در حوزه‌هایی که قانون راجع به کارشناسان رسمی اجراء نشده باشد ترتیب انتخاب کارشناس به قرعه در دادگاه به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری به‌عمل خواهد آمد.

ماده 446

فقط اشخاصی باید به کارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارایی معلوماتی که لازم است باشند. ‌کارشناسان می‌توانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

ماده 447

در صورتی که کارشناسان به تراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید به تراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

ماده 448

هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه به اصحاب دعوی باید‌اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آنها جایز‌است.

ماده 449

وقت و محل رسیدگی را در صورتی که از طرف دادگاه معین نشده باشد کارشناس معین کرده و به دادگاه اطلاع می‌دهد - مدیر دفتر‌دادگاه باید در ظرف دو روز طرفین دعوی را از محل و وقتی که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر شوند.

ماده 450

دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند.

ماده 451

هر گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در‌صورتی که طرفین به تراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.

ماده 452

عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

ماده 453

کارشناسان در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ تعیین آنها به این سمت باید سمت مزبور را قبول یا رد نمایند. ‌در صورتی که کارشناس کارشناسی را قبول کرد باید در ظرف مدتی که معین شده است عقیده خود را به دادگاه برساند و چنانچه مدت نامبرده کافی‌نباشد فقط یک بار می‌تواند از دادگاه درخواست تمدید مدت کنند. ‌هر گاه کارشناس در ظرف مدت معین عقیده خود را به دادگاه نرساند به درخواست هر یک از اصحاب دعوی کارشناس دیگری معین می‌شود و هر یک‌از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند می‌توانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند. ‌کارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست.

ماده 454

کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هر گاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده کارشناسان‌را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و‌این نکته را در صورت‌مجلس قید می‌نماید.

ماده 455

در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می‌تواند در دادگاهی که رجوع به کارشناس‌کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید - اظهارات کارشناس در‌صورت‌مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد. ‌هر گاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت‌مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته‌است فرستاده خواهد شد.

ماده 456

پس از وصول عقیده کارشناس به دفتر دادگاه مدیر دفتر وقت دادرسی را معین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد و در جلسه دادگاه عقیده‌کارشناس قرائت می‌شود و طرفین می‌توانند اگر اظهاری نسبت به رأی کارشناس داشته باشد بنمایند.

ماده 457

در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن می‌تواند کارشناس را‌احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد. ‌هر گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس‌جدید محول نماید.

ماده 458

حق‌الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی که اصحاب دعوی معین نکرده باشند دادگاه معین می‌نماید و مقدار‌حق‌الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی که کارشناس متحمل شده است با رعایت آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

ماده 459

در صورتی که ارجاع به کارشناس به درخواست یکی از اصحاب دعوی شده است تأدیه حق‌الزحمه کارشناس به عهده او است و هر گاه‌ارجاع به کارشناس به درخواست طرفین یا به نظر دادگاه بوده تأدیه حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر صورت باید حق‌الزحمه قبل از‌مباشرت کارشناس به انجام عمل در صندوق دادگاه تودیع شود.

ماده 460

در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی‌نماید.

ماده 461

اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده‌امتناع نماید عقیده‌ای که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافی است. ‌عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.

ماده 462

در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23‌بهمن ماه 1317 نافذ و معتبر خواهد بود. ‌مبحث هشتم - در سوگند

ماده 463

در مواردی که حکم ادعاء منوط به سوگند می‌گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند‌را یاد کند تصریح می‌نماید.

ماده 464

دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند - در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

ماده 465

هر گاه شخصی که باید سوگند یاد نماید به واسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت‌دیگری برای سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر‌شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

ماده 466

در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.

ماده 467

سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت‌مجلسی در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصی که‌سوگند یاد کرده است و طرف دعوی می‌رسد - هر گاه سوگند به توسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت‌مجلس در دادگاه قرائت‌شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.

ماده 468

اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر سوگند‌نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

ماده 469

ترتیب اتیان سوگند و آیین آن مطابق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود. ‌مبحث نهم - نیابت قضایی

ماده 470

در هر موردی که رسیدگی به دلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی‌انجام یابد دادگاه می‌تواند به دادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به‌عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.

ماده 471

در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای‌خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

ماده 472

دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجه راجع به استماع گواهی و یا‌تحقیقات دیگر از این قبیل به آنها داده می‌شود قبول کنند.

ماده 473

در اجرای نیابت قضایی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون‌ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.

ماده 474

در موارد نیابت قضایی رسیدگی به دلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه‌های ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لکن هر گاه دادگاه‌کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آنکه آن ترتیب‌خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ‌باب چهارم - در پژوهش ‌فصل اول - در احکام و قرارهای قابل پژوهش

ماده 475

احکام صادر از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

ماده 476

احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست: 1 - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر باشد. 2 - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهش می‌دهند. 3 - احکامی که بر طبق رأی یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی‌دانسته‌اند. 4 - احکام صادر در دعاوی که اصحاب دعوی کتباً تراضی کرده‌اند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود. 5 - احکام مستند به اقرار در دادگاه. 6 - احکام مستند به سوگند. ‌در مورد فقره 3 و 4 صورت‌جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

ماده 477

هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن‌درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده 478

قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است: 1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی. 2 - قرار رد دادخواست. 3 - قرار ابطال دادخواست. 4 - قرار سقوط دعوی. 5 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی. 6 - قرار عدم قبول ایراد در مورد رد دادرس. 7 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. 8 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور. 9 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (1333 قانون مدنی).

ماده 479

در مورد 1 و 2

ماده 476

قرارهای دادگاه و حکمی که راجع به متفرعات دعوی اصلی از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود قابل‌پژوهش نمی‌باشد.

ماده 480

نسبت به احکام و قرارهای غیر قابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم‌یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه‌نخستین حکم یا قرار را غیر قابل پژوهش معرفی نموده باشد.

ماده 481

درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود. 1 - مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و‌وصی و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد. 2 - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند. ‌فصل دوم - در موعد پژوهش

ماده 482

مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است: 1 - نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند ده روز. 2 - نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور سه ماه.

ماده 483

هر گاه در محل اقامت پژوهش‌خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر سی و‌شش کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش‌خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه می‌شود.

ماده 484

ابتداء مهلت پژوهش به طریق زیر معین می‌شود: 1 - نسبت به احکام و قرارهای حضوری از تاریخ ابلاغ. 2 - نسبت به احکام و قرارهای غیابی از تاریخ انقضای مدت اعتراض.

ماده 485

اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از‌طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن‌شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم‌علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند کتبی باید‌ثابت شود. ‌اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم‌نهایی شروع می‌شود.

ماده 486

هر گاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ‌حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم‌علیه به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

ماده 487

اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او‌زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع‌حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

ماده 488

در صورتی که دادخواست پژوهش بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی به دعوی پژوهش است قرار‌دادخواست را می‌دهد. ‌فصل سوم ‌در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی

ماده 489

رسیدگی پژوهش به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که‌حکم با قرار را داده است تقدیم کرده و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش‌خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او.

ماده 490

مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام‌پژوهش‌خواه و پژوهش‌خوانده و تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست‌تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.

ماده 491

در دادخواست باید نکات زیر قید شود: 1 - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خواه و وکیل او. 2 - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش‌خوانده. 3 - حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده. 4 - دادگاه صادرکننده حکم یا قرار. 5 - تاریخ ابلاغ حکم یا قرار. 6 - اعتراضات پژوهشی.

ماده 492

وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

ماده 493

هر گاه پژوهش‌خواه به اسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

ماده 494

درخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش‌خوانده به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 495

اگر مشخصات پژوهش‌خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش‌خواه دادخواست خود را تکمیل‌یا تجدید نماید.

ماده 496

هر دادخواست پژوهشی که نکات مزبور در بند 2 و 3 و 4 و 6

ماده 491

و

ماده 492

و 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌پژوهش آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص‌را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر‌محتاج به تجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرارداد گاهی که مرجع‌شکایت پژوهش است رد خواهد شد.

ماده 497

اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در‌صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌ها برای ابلاغ به پژوهش خوانده به مأمور ابلاغ می‌دهد -‌پژوهش‌خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته و به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه آن را در ظرف دو روز به پژوهش‌خواه ابلاغ می‌کند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگی را معین کرده و‌طرفین را احضار می‌نماید.

ماده 498

در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و‌پیوستهای آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی می‌فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.

ماده 499

در غیر مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش‌خواه یا دادگاه نزدیکتر به‌محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق

ماده 497

اقدام نموده و پس از وصول پاسخ کتبی پژوهش‌خوانده یا انقضاء مدت مقرر برای‌پاسخ در اولین پست دادخواست و پیوست‌های آن و پاسخ پژوهش‌خوانده را اگر داده شده باشد به دادگاه مرجع شکایت پژوهش می‌فرستد مدیر دفتر دادگاه‌پژوهش یک نسخه از پاسخ پژوهش‌خوانده را برای پژوهش‌خواه می‌فرستد و پس از وصول پرونده کار وقت رسیدگی را تعیین کرده و به طرفین اطلاع‌می‌دهد.

ماده 500

در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل‌بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌ها را برای پژوهش‌خوانده‌فرستاده وقت رسیدگی را به طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده 501

پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد که در این صورت حکم اجراء خواهد شد اگر‌چه ضمن پژوهش از حکم نسبت به قرار اجراء موقت شکایت شده باشد و در این مورد دادگاه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار و قبل از‌رسیدگی به ماهیت دعوی به قرار اجراء موقت رسیدگی نماید.

ماده 502

هر گاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش‌حکم را غیر قطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرایی برطرف‌می‌شود. ‌فصل چهارم - در پژوهش تبعی

ماده 503

هر گاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر می‌تواند مادامی که دادرسی پژوهشی‌خاتمه نیافته است از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است درخواست پژوهش نماید هر چند مدت مقرر برای پژوهش‌نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده 504

پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش‌خواه و از کسی که طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته می‌شود.

ماده 505

اگر پژوهش‌خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط‌شود حق پژوهش تبعی از بین می‌رود.

ماده 506

درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در‌مرحله فرجامی بشود.

ماده 507

هیچ یک از شرایط مذکور در

ماده 491

تا 496 در پژوهش تبعی جاری نیست و پژوهش تبعی ممکن است کتبی یا شفاهی در جلسه‌دادرسی خواسته بشود. ‌فصل پنجم - در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی

ماده 508

ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعایی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای‌جدید محسوب نمی‌شود. 1 - مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم و بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم‌بوده است. 2 - ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر. 3 - ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین به مدعی‌به اصلی تعلق گرفته. 4 - مطالبه به قید اقساط مال‌الاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور‌حکم رسیده است و همچنین در جایی که اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه‌شود.

ماده 509

ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

ماده 510

کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده‌اند یا قائم‌مقام آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردی که‌قانون اجازه داده است.

ماده 511

هر گاه پژوهشخواه یا پژوهش‌خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه‌حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده می‌شود و در این صورت محکوم‌علیه غائب می‌تواند به آن حکم اعتراض نماید.

ماده 512

اگر پژوهش‌خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار‌سقوط شکایت پژوهشی را می‌دهد و در این صورت حکم پژوهش‌خواسته به منزله حکم قطعی است. حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست: 1 - در صورتی که پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد. 2 - در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد. 3 - پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی. 4 - پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.

ماده 513

قواعدی که در مرحله نخستین رعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردی که صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در‌این باب معین شده باشد.

ماده 514

مواردی که در دادگاه‌های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان‌یکی از مستشاران یا کارمند علی‌البدل دادگاه به تعیین رییس آن وظایف را انجام می‌دهد.

ماده 515

هر گاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید شکایت پژوهش‌خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده‌و خود حکم می‌دهد و الا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد.

ماده 516

هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می‌نماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا ازقلم‌افتادگی‌قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود.

ماده 517

پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه هر گاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده در صورت جلسه‌دادرسی قید و به اصحاب دعوی اعلام می‌نماید - در صورت اخیر نباید بین روز اعلام ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یک هفته فاصله شود.

ماده 518

در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می‌آید که رییس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی که نسبت به‌دیگران سابقه قضایی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار می‌نماید و رأی دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

ماده 519

احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر می‌شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض‌نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می‌شود.

ماده 520

غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این صورت رأی مزبور نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته‌اند‌سرایت خواهد نمود. ‌باب پنجم - در طرق فوق‌العاده شکایت از احکام ‌فصل اول - در فرجام ‌مبحث اول - احکام و قرارهای قابل فرجام

ماده 521

احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است: 1 - احکام حضوری دادگاه‌های استان. 2 - احکام غیابی دادگاه‌های استان که مدت اعتراض آنها منقضی شده. 3 - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند. 4 - احکام قابل پژوهش که از دادگاه‌های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه انقضاء مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده‌اند.

ماده 522

احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست: 1 - احکام صادر در دعاوی که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر باشد. 2 - حکم مستند به اقرار در دادگاه. 3 - حکم مستند به سوگند. 4 - حکم مستند به رأی یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند. 5 - در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند. ‌تبصره - احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یک هزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامی است‌که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد‌درخواست رسیدگی فرجامی فقط یک بار در دیوان کشور رسیدگی می‌شود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

ماده 523

هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد - این امر مانع نخواهد بود از اینکه‌ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده 524

قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام نیست: 1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی. 2 - قرار رد دادخواست. 3 - قرار ابطال دادخواست. 4 - قرار سقوط دعوی. 5 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی. 6 - قرار دادگاه استان راجع به رد دادرسان دادگاه استان. 7 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. 8 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور. 9 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (1333 قانون مدنی).

ماده 525

قرارهای مذکور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر‌شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است. ‌مبحث دوم - در موعد فرجام

ماده 526

مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانی که‌مقیم کشورهای خارجه می‌باشند دو ماه برای کشورهای دور (‌امریکا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده 527

ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است: ‌الف - برای احکام و قرارهای دادگاه‌های استان: 1 - در صورتی که حکم یا قرار حضوری باشد از روز ابلاغ. 2 - در صورتی که حکم یا قرار غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض. ب - برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان: 1 - در صورتی که حکم یا قرار حضوری از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ. 2 - در صورتی که حکم یا قرار غیابی پس از رسیدگی پژوهشی از دادگاه شهرستان صادر شده باشد از تاریخ انقضاء مدت اعتراض. 3 - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

ماده 528

اگر استدعای فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده 529

مقررات

ماده 486

و 487 در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه است. ‌مبحث سوم - در ترتیب استدعای فرجام

ماده 530

فرجام‌خواهی به تقدیم دادخواست می‌شود - این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده‌است تقدیم کرد و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت فرجام‌خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او. ‌مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و‌تاریخ تسلیم (‌از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند - این‌تاریخ ابتدای دعوی فرجامی محسوب است.

ماده 531

در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانواده و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت به‌آن درخواست رسیدگی فرجامی می‌شود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن و مغایرتی که حکم یا قرار با قانون دارد صریحاً قید شود.

ماده 532

به دادخواست فرجامی باید پیوست شود: 1 - رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود. 2 - اعتراضات فرجامی. 3 - وکالت‌نامه وکیل.

ماده 533

دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 534

دادخواستی که موافق سه ماده فوق نبوده یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا‌داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت‌مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید و هر گاه دادخواست در این مدت تکمیل یا تجدید‌نشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان‌نامبرده آن را رد می‌نماید.

ماده 535

در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً به‌دفتر دیوان کشور فرستاده می‌شود و مانند مواردی که دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می‌گردد.

ماده 536

اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید‌نماید.

ماده 537

در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده‌و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

ماده 538

هر گاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور‌شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

ماده 539

مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای‌طرف می‌فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

ماده 540

هر گاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوستهای آن‌و پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوستهای آن و کیفیت اخطاری که به‌فرجام‌خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

ماده 541

دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود: 1 - مدعی و مدعی‌علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و‌وصی و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد. 2 - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند.

ماده 542

فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولی هر گاه محکوم‌علیه به طوری که در تأمین‌خواسته مقرر است نسبت به محکوم‌به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی به تأخیر می‌افتد.

ماده 543

مرجع درخواست موقوف‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است. ‌مبحث چهارم - فرجامی تبعی

ماده 544

فرجام‌خوانده می‌تواند مادامی که رأی صادر نشده است از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود‌و مخالف قانون می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده 545

فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.

ماده 546

اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر‌استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.

ماده 547

هیچ یک از شرایط مذکور در

ماده 531

و 532 در فرجام تبعی جاری نیست ولی درخواست فرجام تبعی باید کتبی باشد. ‌مبحث پنجم - در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی

ماده 548

دیوان کشور هر گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید و الا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت‌رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست.

ماده 549

برگهای احضاریه در خارج از تهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضارشونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن‌دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

ماده 550

رییس شعبه هر موضوع درخواست فرجامی را به نوبت به یکی از کارمندان برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

ماده 551

گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد‌رسیدگی فرجامی با استدلال باشد. ‌گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسرای دیوان کشور فرستاده می‌شود که هر گونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا نسبت به مندرجات آن‌دارد کتباً اظهار نماید. ‌تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

ماده 552

گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی قرائت و پس از اقرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود.

ماده 553

هر گاه طرفین احضار شده باشند رییس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را می‌نماید - پرسش و پاسخ در صورت‌جلسه قید و به امضاء‌پاسخ‌دهنده می‌رسد.

ماده 554

قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.

ماده 555

ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان‌دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نماید.

ماده 556

منشی شعبه پس از امضای رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می‌نماید.

ماده 557

هر گاه علاوه بر نوشتجات و برگهایی که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور می‌تواند آن نوشتجات‌را خواسته ملاحظه نماید.

ماده 558

مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه - در صورت‌اولی حکم یا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. ‌مبحث ششم - در موارد نقض

ماده 559

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود: 1 - اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی کرده. 2 - هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد. 3 - اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌می‌اندازد. 4 - اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.

ماده 560

حکم یا قرار هر گاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد‌به صلاحیت دادگاه نشده باشد.

ماده 561

اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که‌حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

ماده 562

حکم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم‌العمل بوده مخالف نباشد نقض‌نمی‌شود.

ماده 563

هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق‌شده آن حکم یا قرار نقض می‌شود.

ماده 564

اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا‌قرار صادر در آن خصوص نقض می‌شود.

ماده 565

اصول و کیفیاتی که برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهایی‌که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده‌اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا‌قرار نقض می‌شود.

ماده 566

هر گاه در یکی از دادگاه‌ها برخلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوایی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه‌ای اهمیت‌داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می‌شود: 1 - در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد. 2 - در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.

ماده 567

هر گاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و‌اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام‌مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.

ماده 568

در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می‌شود اگر چه فرجام‌خواه به آن جهتی که موجب‌نقض است استناد نکرده باشد.

ماده 569

سهو و اشتباه مذکور در

ماده 189

موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذینفع می‌تواند در صورتی که حکم یا قرار قبلاً تصحیح‌نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد. ‌هر گاه سهو و اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور است.

ماده 570

کسی غیر از فرجام‌خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت‌نسبت به اشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت می‌کند. ‌مبحث هفتم - در اقدام دیوان کشور بعد از نقض

ماده 571

دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.

ماده 572

اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول‌می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای‌شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و‌رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

ماده 573

رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه و شعبه‌ای که قرار را داده است ارجاع خواهد شد.

ماده 574

اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی‌شود و هر گاه هر دو حکم یا قرار‌نقض شود موافق

ماده 572

عمل خواهد شد.

ماده 575

برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

ماده 576

هر گاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به‌علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیأت عمومی‌دیوان کشور به عمل آید. ‌و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود. ‌دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

ماده 577

در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که به دیوان کشور رجوع شده و خلاصه اعتراضات و‌دلائلی که فرجام‌خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر می‌گردد.

ماده 578

رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود. ‌مبحث هشتم - در فرجامی که از طرف دادستان درخواست می‌شود

ماده 579

هر گاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند‌دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر‌نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

ماده 580

درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد می‌تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

ماده 581

در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هر گاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود. ‌فصل دوم - در اعتراض شخص ثالث

ماده 582

اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله‌دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

ماده 583

در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم‌داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده 584

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (‌غیر اصلی). ‌اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود. ‌اعتراض طاری (‌غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.

ماده 585

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده‌است. ‌ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

ماده 586

اعتراض طاری بدون اینکه محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رؤیت می‌شود به عمل خواهد آمد‌ولی اگر درجه آن دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را‌صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می‌شود.

ماده 587

ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض‌علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض‌علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید‌مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.

ماده 588

در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود‌مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الا به دعوی اصلی رسیدگی کرده رأی‌می‌دهد و هر گاه رسیدگی به اعتراض موافق

ماده 586

با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه‌مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هر گاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت‌گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

ماده 589

اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را به تأخیر نمی‌اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض‌علیه خطر یا ضرری واقع‌خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق‌مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

ماده 590

اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض‌علیه را که به منافع‌معترض خللی وارد می‌آورد الغاء و بقیه حکم به حال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء می‌شود. ‌فصل سوم - در اعاده دادرسی ‌مبحث اول - در جهات اعاده دادرسی

ماده 591

در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود: 1 - حکم حضوری پژوهشی. 2 - حکم غیابی پژوهشی که مدت اعتراض آن منقضی شده باشد. 3 - حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است. 4 - حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده و غیر قابل پژوهش صادر شده است.

ماده 592

جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است: 1 - اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد. 2 - اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است. 3 - در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد. 4 - در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی‌صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده. 6 - اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد. 7 - اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و‌نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده. ‌مبحث دوم - در موعد اعاده دادرسی

ماده 593

مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم در ایران ده روز است به علاوه مدت مسافت و برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای‌کشورهای دور مثل (‌امریکا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود: 1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ. 2 - نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

ماده 594

اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده 595

اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و‌تقلب به موجب حکم نهایی است.

ماده 596

هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه به صاحب آن شروع می‌شود و تاریخ‌مزبور باید به اقرار در دادگاه و یا به سند کتبی محرز شود.

ماده 597

مفاد

ماده 486

و 487 در اعاده دادرسی رعایت می‌شود. ‌مبحث سوم - در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده 598

اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1 - اصلی 2 - طاری ‌اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. ‌و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم‌علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی‌کند.

ماده 599

دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و‌دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

ماده 600

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادرکننده حکم می‌فرستد و هر گاه دادگاه‌تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی به‌دعوی را که مطرح است در آن قسمت که حکم راجع به اعاده دادرسی مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و الا‌رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم می‌دهد.

ماده 601

در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود: 1 - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست‌کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی. 2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است. 3 - دادگاهی که حکم داده است. 4 - جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است. ‌در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.

ماده 602

درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده 603

در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.

ماده 604

در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد به تأخیر می‌افتد و اگر اعاده دادرسی راجع به یک قسمت از حکم باشد اجرای‌آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجراء می‌شود.

ماده 605

اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد می‌دهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع به‌یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

ماده 606

اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم‌اول به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 607

نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.

ماده 608

هر گاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر می‌تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان‌اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید‌هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده 609

ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.

ماده 610

در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواند داخل در دعوی شود. ‌باب ششم - در مواعد ‌فصل - در تعیین و حساب مواعد

ماده 611

مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که دادگاه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام‌امری که برای آن موعد معین می‌شود و موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.

ماده 612

سال دوازده ماه است - مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب می‌شود - هفته هفت روز تمام و روز‌بیست و چهار ساعت است.

ماده 613

هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود‌که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شود.

ماده 614

مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

ماده 615

هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر موعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر‌سی و شش کیلومتر یک روز علاوه می‌شود. ‌کسر از سی و شش کیلومتر در صورتی که کمتر از هیجده کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر هیجده کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور‌می‌شود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه و برای کشورهای دور مثل (‌امریکا - خاور دور - اقیانوسیه) سه ماه است.

ماده 616

هر گاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد‌بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد.

ماده 617

مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منتشر می‌شود. ‌فصل دوم - در دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 618

دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک دفعه جایز است به استثنای دو مورد زیر: 1 - در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوی. 2 - در صورتی که درخواست‌کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع‌در حیطه اقتدار درخواست‌کننده نموده است.

ماده 619

تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حکم و قرار دادگاه ممنوع‌است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

ماده 620

دادن مهلت پس از انقضای موعدی که در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتی قبول می‌شود که به دادگاه ثابت شود‌که در اعلام مهلت سهو یا خطایی شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست‌کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از‌موعد به واسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست‌کننده نبوده است.

ماده 621

بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.

ماده 622

در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین می‌شود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد. ‌باب هفتم - در سازش

ماده 623

در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ماده 624

سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین می‌توانند نتیجه سازش‌خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار‌نمایند. ‌حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می‌شود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.

ماده 625

در صورتی که دادرسی مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف‌هستند سازش نمایند.

ماده 626

سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و‌صلح‌نامه غیر رسمی باشد.

ماده 627

هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید می‌نماید و اجرای آن تابع‌مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 628

هر گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که‌واقع شده است در صورت‌مجلس نوشته و این صورت به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

ماده 629

هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند -‌اقرار طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد.

ماده 630

مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌های‌دادگستری به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص به دعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

ماده 631

هر گاه سازش نشود گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده‌اند لازم‌الرعایه نیست. ‌باب هشتم - در داوری

ماده 632

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا‌نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

ماده 633

متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داوری‌به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف‌ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر و یا به‌داوری هیأتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا هیأت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد‌در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

ماده 634

در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود: 1 - مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد. 2 - موضوع اختلاف که باید به طرفین قطع شود.

ماده 635

در مورد

ماده 633

هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک‌طرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را به طرف مقابل معرفی و درخواست نماید که‌داور خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را‌معین و اعلام کند و هر گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفی که داور‌خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

ماده 636

در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده پس از‌احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین می‌نماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند داور‌خود را معین و معرفی کند.

ماده 637

ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد: 1 - هر گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی‌نمایند. 2 - در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند. 3 - در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند. 4 - در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصی واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد.

ماده 638

دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

ماده 639

هر گاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری‌نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود مگر آنکه تراضی به‌داوری دیگری شود.

ماده 640

هر گاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر‌داور اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث معین کنند.

ماده 641

در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی‌داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری‌را کرده‌اند.

ماده 642

در موردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین داور می‌کند باید از بین لااقل دو برابر عده‌ای که برای داوری لازم است و واجد‌شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده 643

اشخاصی را که به واسطه محکومیت جنایی یا به حکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمی‌توان به داوری معین کرد ولو به‌تراضی.

ماده 644

اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به داوری انتخاب نمی‌شوند: 1 - کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد. 2 - کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده 645

اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضی طرفین: 1 - کسی که در دعوی ذینفع باشد. 2 - اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند. 3 - کسی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است. 4 - کسی که خود یا زوجه‌اش وارث یکی از اصحاب دعوی است. 5 - کسی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی‌جنایی یا جنحه‌ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد. 6 - کسی که شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد. 7 - دادرسان و صاحب‌منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.

ماده 646

در صورتی که داور به قرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در‌صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد -‌دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هر گاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین می‌کند.

ماده 647

دادگاه پس از تعیین داور ورقه‌ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی که معین‌شده باشد تنظیم نموده و به داورها ابلاغ می‌نماید.

ماده 648

بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضی یکدیگر.

ماده 649

پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن - داوری که بدون‌داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داوری معین نخواهد شد. ‌تبصره - هر گاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان‌لم‌یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

ماده 650

هر گاه داورها در مدت معین در قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است رأی ندهند داوری آنان کان‌لم‌یکن خواهد بود مگر اینکه‌طرفین مدت جدیدی قرار بدهند.

ماده 651

شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین دعوی اصلی‌در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی‌خواهد شد.

ماده 652

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داورها بدهند و داورها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

ماده 653

هر گاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهت مدنی از‌جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع به داوری شده متوقف بر‌رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق‌یا نسبت متوقف می‌ماند.

ماده 654

دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد‌از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.

ماده 655

حکم قطعی مذکور در

ماده 653

به توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری به داور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان‌توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب می‌شود و هر گاه دعوی بدون طرح در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعی را‌در هر یک از امور مذکور در

ماده 653

به درخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ابلاغ می‌نماید و داورها‌نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

ماده 656

در موارد زیر داوری از بین می‌رود: 1 - در صورت تراضی کتبی طرفین. 2 - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

ماده 657

داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.

ماده 658

رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده 659

در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح‌نامه‌ای که به امضای داورها‌رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.

ماده 660

اگر یکی از داورها در جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید‌رأیی که به اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از‌امضاء آن باید در برگ حکم قید شود.

ماده 661

پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد به امر‌رییس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می‌فرستد.

ماده 662

هر گاه محکوم‌علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.

ماده 663

هر گاه طرفین رأی داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.

ماده 664

تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت‌دار است.

ماده 665

در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است: 1 - در صورتی که رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - وقتی که داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد. 3 - در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده‌است مخالف باشد. ‌هر گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

ماده 666

در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل‌دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رأی بر طبق ماده فوق باطل باشد‌حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

ماده 667

در مورد ماده قبل هر گاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلائل درخواست‌کننده توجه کرده هر گاه‌دلائل را قوی یافت قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید.

ماده 668

در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع به داوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید‌از دادگاهی به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.

ماده 669

رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص‌خارج تأثیری نخواهد داشت.

ماده 670

حق‌الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.

ماده 671

حق‌الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و‌نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته می‌باشد.

ماده 672

مقدار حق‌الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین می‌شود.

ماده 673

در صورتی که داور متعدد باشد حق‌الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود.

ماده 674

هر گاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل می‌شود مشروط به اینکه زاید‌از میزان مذکور در

ماده 671

نباشد.

ماده 675

دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع به داوری نیست: 1 - دعوی ورشکستگی. 2 - دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

ماده 676

در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در‌حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت‌عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها‌معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند - داورها مکلفند حتی‌الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأی خود را‌در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند. ‌اگر بین داورها (‌در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضی انتخاب نمایند و‌چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است - دادگاه در انتخاب داورها‌باید انصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید. ‌هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یک ماه بعد از ابلاغ رأی به دادگاه بدهد و‌دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم می‌دهد. ‌مرجع دعاوی فوق‌الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.

ماده 677

در دعاوی راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع به داور نماید‌مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی‌علیه در محاکمات عادی در مدتی که برای اولین لایحه پاسخ‌نامه‌مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.

ماده 678

در مورد ماده فوق از حکم داوری که به قرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نمود مگر اینکه‌این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.

ماده 679

هیأت تجدید نظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصی که به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به قرعه انتخاب می‌شوند. ‌حکم هیأت تجدید نظر قطعی است.

ماده 680

مقررات راجع به داورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدید نظر نیز هست و‌در صورتی که مدت داوری تجدید نظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین دادگاه به دعوی‌رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. ‌باب نهم - در هزینه دادرسی و دفتر ‌فصل اول - هزینه دادرسی

ماده 681

هزینه دادرسی عبارت است: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه داده می‌شود. 2 - هزینه قرار و احکام.

ماده 682

هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالت‌نامه و برگ اجرایی در دادگاه‌های بخش پنجاه دینار و در سایر دادگاه‌ها یک ریال است.

ماده 683

هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد: ‌الف - در دعاوی مرحله نخستین نیم درصد نسبت به قیمت خواسته. ب - در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی یک درصد نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد شکایت‌پژوهشی و اعتراض است. ج - در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی یک و نیم درصد نسبت به مبلغ‌محکوم‌به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است. ‌د - هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود ربع درصد ((400).(1)) نسبت به محکوم‌به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع‌می‌شود.

ماده 684

در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی‌هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست و پنج ریال است.

ماده 685

هزینه تأمین دلیل پنج ریال است.

ماده 686

هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در‌موقع دادن دادخواست در دادگاه‌های بخش دو ریال و در دادگاه‌های شهرستان پنج ریال گرفته می‌شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ‌خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر می‌شود پس از صدور‌حکم از محکوم‌له گرفته می‌شود.

ماده 687

هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاه‌های بخش یک ریال و در سایر دادگاه‌ها پنج ریال.

ماده 688

هزینه تأمین خواسته در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها ده ریال است و پس از صدور قرار دریافت می‌شود.

ماده 689

برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهایی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر‌دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد. 1 - برای پژوهش از قرار پنج ریال. 2 - برای فرجام از قرار پانزده ریال.

ماده 690

در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است: 1 - دعاوی که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است. 2 - دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی. ‌دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند. ‌فصل دوم - در هزینه دفتر

ماده 691

هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها سه ریال است. ‌بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

ماده 692

برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده می‌شود در دادگاه‌های بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها چهار ریال‌دریافت می‌شود. ‌فصل سوم - در اعسار از هزینه دادرسی

ماده 693

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست.

ماده 694

همین که اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد: 1 - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده. 2 - حق داشتن وکیل مجانی. 3 - معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.

ماده 695

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از حکم‌اعسار استفاده کند.

ماده 696

در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر‌دعاوی مؤثر خواهد بود.

ماده 697

دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد - هر گاه دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی‌دادستان را خواهد داشت.

ماده 698

دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی و اگر‌دعوی اعسار راجع به هزینه اعتراض به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا‌فرجامی باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

ماده 699

مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ها‌را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواه‌های خود را حاضر نماید - مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک‌اعسار و پیوست‌های آن را برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید - طرف‌دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور‌حکم نخواهد شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.

ماده 700

هر گاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق

ماده 702

‌رفتار می‌شود.

ماده 701

حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان درخواست پژوهش نمود.

ماده 702

هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می‌شود: ‌اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و‌اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا دادخواست او رد خواهد شد.

ماده 703

در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که به اعسار‌رسیدگی می‌کند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به دادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی به جریان افتادن‌دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.

ماده 704

اگر معسر فوت شود ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و‌فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.

ماده 705

هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم‌له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.

ماده 706

اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه‌ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه‌نخواهد شد.

ماده 707

در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد: ‌الف - دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن هزینه. ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل.

ماده 708

از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار‌نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. ‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. ‌باب دهم - در خسارت و اجبار به انجام تعهد ‌فصل اول - در کلیات

ماده 709

هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر‌اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی‌به طرف بگوید در ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. ‌اظهارنامه به توسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود. ‌تبصره - اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

ماده 710

در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم‌اظهارنامه به دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.

ماده 711

در مواردی که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه آن به عهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست‌می‌نماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن به‌طوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم‌علیه قابل مطالبه خواهد بود.

ماده 712

مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و‌یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی‌علیه می‌تواند خساراتی که به سبب دادرسی به او وارد شده است‌قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم‌علیه را به‌تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار‌خواهد شد.

ماده 713

خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

ماده 714

در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و‌چنانچه خسارت یک طرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده می‌شود.

ماده 715

دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم به خسارت نسبت به آن دعوی داده نمی‌شود مگر اینکه در ضمن سازش قراری‌نسبت به خسارت داده شده باشد.

ماده 716

در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارت را دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین‌می‌نماید. ‌فصل دوم - در خسارت دادرسی

ماده 717

خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای‌اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق‌الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

ماده 718

هزینه‌هایی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمی‌توان مطالبه نمود. ‌فصل سوم - در خسارت تأخیر تأدیه

ماده 719

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات‌استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا‌مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت‌کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده می‌شود.

ماده 720

هر گاه راجع به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه‌خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب می‌شود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد‌خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

ماده 721

در صورتی که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از‌تاریخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.

ماده 722

در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه‌اجرت‌المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

ماده 723

در مورد

ماده 721

اگر دعوی غیر تجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده می‌شود خسارت‌تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر می‌شود محسوب خواهد شد.

ماده 724

در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و‌در حکم قید می‌کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم‌به باید تأدیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع‌وصول محکوم‌به حساب کرده و از محکوم‌علیه بگیرد.

ماده 725

خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.

ماده 726

هر گاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود. ‌فصل چهارم - در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

ماده 727

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می‌نماید و‌همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می‌باشد دادگاه میزان خسارت را پس از‌رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.

ماده 728

در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه‌ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌به بوده است. ‌ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل می‌شده است. ‌فصل پنجم - در اجبار به انجام تعهد

ماده 729

در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم‌له بپردازد.

ماده 730

دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم می‌تواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراء‌حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید. ‌باب یازدهم - در مرور زمان ‌فصل اول - در کلیات

ماده 731

مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.

ماده 732

دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از این جهت صریحاً ایراد شده باشد.

ماده 733

کسانی که عدم استناد به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن می‌توانند وارد دعوی شده به مرور زمان استناد‌نمایند.

ماده 734

اگر دعوی نسبت به ملکی اقامه شود اشخاصی که در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر می‌شوند می‌توانند وارد دعوی شده‌به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

ماده 735

مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی‌تواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل‌شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.

ماده 736

اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است. ‌فصل دوم - در مدت مرور زمان و ابتداء آن ‌مبحث اول - در مدت مرور زمان

ماده 737

در کلیه دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردی که در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.

ماده 738

در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت به عین غیر منقول مدت مرور زمان بیست سال است.

ماده 739

در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است: 1 - دعوی وکیل بر موکل نسبت به حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته است. 2 - دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده. 3 - دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده. 4 - حق اشتراک در مجلات و روزنامه‌ها و امثال آن که سالیانه یا به اقساط زیادتر از یک ماه داده می‌شود. 5 - دعاوی راجعه به خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.

ماده 740

در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است: 1 - دعاوی راجعه به قیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت می‌گردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و‌اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق‌الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها. 2 - دعوی کسبه و بازرگان نسبت به قیمت چیزی که از آنها خریده می‌شود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت می‌گردد در صورتی که‌مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد. 3 - دعاوی راجعه به حقوقی که به اقساط ماهیانه یا کمتر از یک ماه تأدیه می‌شود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و‌اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط. 4 - دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم‌مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم. ‌مبحث دوم - ابتداء مدت مرور زمان

ماده 741

مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع می‌شود: 1 - در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان. 2 - راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نامبرده جلوگیری شده. 3 - راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید‌انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است. 4 - راجع به استرداد وثیقه از روزی که به وسیله تأدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است. 5 - در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم. ‌در دعوی مستحق‌للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع می‌شود که‌مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او‌خارج شده باشد مدعی مستحق‌للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع می‌شود. 6 - در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که به آنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا‌خروج مستخدم از استخدام. 7 - در دعوی وکیل بر موکل بابت حق‌الوکاله و هزینه‌ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت به‌واسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت. 8 - در دعاوی راجعه به خسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم. 9 - در دعاوی راجع به خسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء. 10 - در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل. 11 - در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد. ‌دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع می‌شود.

ماده 742

هر گاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع‌می‌شود.

ماده 743

در دیونی که باید به اقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب می‌شود.

ماده 744

در دعوی متقابل هر گاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه‌دعوی دارد. ‌مبحث سوم - در تصرف

ماده 745

تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

ماده 746

تصرفی که موجب مرور زمان می‌شود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیر متصرف است مثل‌مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت‌دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آن کس نمی‌شود.

ماده 747

کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است‌متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.

ماده 748

هر گاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیر متصرف است تغییر یابد آن شخص از موقع تغییر عنوان می‌تواند از حق مرور زمان‌استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان به واسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی‌مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار به مالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک‌متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را به ادعاء مالکیت ندهد یا به دعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و‌استفاده از مرور زمان نیست.

ماده 749

تصرفی که به واسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمی‌شود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آن زمان شروع‌می‌شود.

ماده 750

متصرف فعلی می‌تواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید. ‌فصل سوم - در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و یا معلق می‌گردد

ماده 751

حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود و مرور زمان از تاریخ‌عقل و رشد آنها شروع خواهد شد. ‌هر گاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق می‌گردد.

ماده 752

زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جده و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر‌در دعوی ارث نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند. ‌هر گاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق می‌گردد.

ماده 753

هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغیر یا‌غیر رشید یا مجنون معلق می‌شود تا وقتی که وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

ماده 754

مرور زمان بر علیه کسانی که به واسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک‌خود نتوانسته‌اند اقامه دعوی نمایند جاری نمی‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده 755

در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهت تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه می‌شود.

ماده 756

نسبت به دینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی‌شود و از وقت‌رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

ماده 757

نسبت به املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمی‌شود.

ماده 758

بین وصی یا قیم و محجور مادامی که صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمی‌شود و مرور زمان در‌این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع می‌شود. ‌فصل چهارم - در انقطاع مرور زمان

ماده 759

انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.

ماده 760

انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او‌خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از‌یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

ماده 761

انقطاع قانونی در موارد زیر است: 1 - هر گاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد به واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. 2 - در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضاء او است به‌مالکیت صاحب ملک اقرار کند.

ماده 762

در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی‌اثر است: 1 - در صورتی که دادخواست به واسطه نداشتن شرایط قانونی یا به جهت دیگری باطل یا مردود شود. 2 - در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند. 3 - در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود. 4 - در صورتی که دادخواست به دادگاه غیر صالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت‌دار دعوی اقامه‌نشود.

ماده 763

اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

ماده 764

در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست‌ساله سه سال و در مرور زمان ده‌ساله‌دو سال و در مرور زمان سه‌ساله یک سال و در مرور زمان یک‌ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت‌مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمی‌شود.

ماده 765

مرور زمان بیش از یک دفعه منقطع نمی‌گردد. ‌فصل پنجم - در انقطاع مرور زمان

ماده 766

حق مرور زمان را پس از استقرار آن به واسطه گذشتن مدت مرور زمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

ماده 767

متولی و ولی و قیم محجور نمی‌توانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

ماده 768

کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.

ماده 769

اسقاط حق مرور زمان نسبت به کسی که حق مزبور را اسقاط کرده و قائم‌مقام او مؤثر است و نسبت به کسان دیگر مثل بستانکار و‌ضامن که از مرور زمان استفاده می‌کند مؤثر نیست. ‌باب دوازدهم - در دادرسی فوری

ماده 770

در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم‌الاجراء اداره ثبت‌پیش می‌آید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه می‌تواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

ماده 771

اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و‌در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش می‌آید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجراء می‌شود و در سایر‌موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

ماده 772

هر گاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاه‌های مذکور در

ماده 771

باشد ممکن است درخواست از‌دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد.

ماده 773

دادگاه‌های مذکور در دو ماده فوق در صورتی به امور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی می‌کند که برای رسیدگی به امور مزبور اجازه‌مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.

ماده 774

درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء درخواست‌کننده باید‌برسد.

ماده 775

دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی به امور فوری تعیین می‌نماید و در مواردی که فوریت کار مقتضی باشد ممکن است‌در غیر آن وقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیر دادگاه به امور مذکور رسیدگی شود.

ماده 776

برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار می‌نماید و در صورتی که احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس می‌تواند بدون‌احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

ماده 777

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است.

ماده 778

دستور موقت ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.

ماده 779

دستور موقت به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد.

ماده 780

پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست‌کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از‌تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور‌موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد و الا دادرسی که دستور موقت داده است به درخواست‌طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

ماده 781

دادگاه می‌تواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از مدعی تأمین بخواهد در این صورت دستور موقت‌منوط به دادن تأمین است.

ماده 782

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

ماده 783

در صورتی که طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌نماید.

ماده 784

هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء می‌نماید و اگر اصل‌دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

ماده 785

در صورتی که مطابق

ماده 780

اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی‌حق شود درخواست‌کننده به جبران خسارتی که‌برای اجراء دستور موقت به طرف وارد شده و تأدیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده 786

دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.

ماده 787

دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

ماده 788

دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوی می‌نماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیر این صورت هزینه آن مبلغی‌است که برای دعاوی غیر مالی مقرر است (

ماده 684

) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود.

ماده 789

قوانین زیر منسوخ است: 1 - اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 (‌به استثناء باب ششم) 2 - قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله 1301. 3 - قانون تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه‌های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای 1302. 4 - دو قانون راجع به تصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب 32 جوزای 1302. 5 - اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده. 6 - قانون مرور زمان اموال غیر منقول (

ماده 3

و 4 و 5 قانون ثبت عمومی املاک مصوب 21 بهمن 1306). 7 -

ماده 66

72 - 73 - 74 - 75 - 77 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307. 8 - قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیر ماه 1307. 9 - قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیر ماه 1308. 10 - قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر 1308. 11 - قانون تأمین مدعی‌به مصوب اسفند ماه 1308. 12 - فصل اول قانون اعسار مصوب 1313. 13 - مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات. 14 - اصلاح

ماده 4

قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه 1312. 15 - قانون حکمیت مصوب 1306 و 1308 و بیستم بهمن ماه 1313. 16 - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است. ‌این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری